تحذيرات برلمانية: مديونية الفلاحين الصغار تهدد انهيار الفلاحة المعيشية ودعمهم يتبدد في الإجراءات

أثار نواب برلمانيون، يوم الخميس 12 نونبر 2026، ملف الاختلالات التي تواجه الفلاحين الصغار، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتفاقم المديونية وصعوبات الاستفادة من الدعم العمومي. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث حذر البرلمانيون من أن استمرار هذه الاختلالات يهدد مستقبل الفلاحة المعيشية، التي تعد مصدر عيش واستقرار لشرائح واسعة من سكان العالم القروي.

واعتبر النواب أن معاناة الفلاح الصغير لم تعد تقتصر على ضعف المردودية، بل امتدت لتشمل تراجع جاذبية النشاط الفلاحي لدى الأجيال الشابة وتزايد الهجرة نحو المدن. وفي هذا السياق، انتقد البرلماني عن الفريق الحركي، عبد الفتاح عمار، تعقيد مساطر الاستفادة من الدعم، مشيراً إلى أن الدعم الموجه للفلاح الصغير “كيمشي في الطاكسيات”، في إشارة إلى استنزاف جزء من قيمته في مصاريف التنقل والإجراءات الإدارية. ودعا إلى تبسيط المساطر وتسريع معالجة الملفات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ولفت عمار إلى معاناة الفلاحين، صغاراً وكباراً، من مديونية ثقيلة، داعياً إلى تشكيل لجنة لتقييم وضعيتهم المالية وحجم ديونهم لدى مؤسسات التمويل. وأكد أن تقييم القطاع يجب أن ينطلق من معرفة حقيقة الوضعية الاقتصادية للمنتجين، وليس الاكتفاء بالمؤشرات العامة. كما دعا إلى تفعيل صندوق التنمية الفلاحية وضمان استفادة مختلف الفلاحين من برامجه، مشدداً على أن الدعم يجب ألا يخضع لحسابات سياسية أو تفاوتات مجالية، ومطالباً بالكشف عن المستفيدين من مختلف البرامج والمشاريع الفلاحية.

من جانبه، انتقد البرلماني عن حزب الاستقلال، محمد الحافظ، التفاوت بين الاستثمارات الموجهة لتطوير البنيات التحتية والأقطاب الفلاحية، وبين الوضعية الصعبة التي يعيشها عدد من المنتجين. وحذر من أن التركيز على المشاريع الكبرى قد يؤدي إلى إهمال الفلاحة المعيشية والفلاح الصغير، مشيراً إلى منتجي الحبوب والقطاني. وأوضح أن بعض الفلاحين يتحملون تكاليف إنتاج تتراوح بين خمسة وستة آلاف درهم، دون احتساب كلفة كراء الأرض، ليجدوا أنفسهم مضطرين لبيع محاصيلهم بأثمان لا تتجاوز 200 أو 300 درهم، معتبراً أن الأسعار المرجعية المعتمدة لا توفر حماية فعلية للمنتجين.

وشدد الحافظ على أن الفلاحة المعيشية تشكل أساساً في البنية الفلاحية والاجتماعية للمغرب، نظراً لارتباط نشاط الفلاح الصغير بتربية الماشية وإنتاج البيض ومختلف الأنشطة التي تضمن للأسرة القروية مصادر متعددة للعيش والاستقرار. وانتقد توجه الدولة نحو إحداث أقطاب فلاحية وأسواق ومشاريع للتثمين، دون توفير مناطق صناعية وفلاحية قريبة من المنتجين. ودعا إلى إحداث مراكز اقتصادية وصناعية بالمناطق القروية نفسها، لتمكين الفلاحين من تثمين إنتاجهم والاستفادة من القيمة المضافة.

وأثار إشكالية الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، متسائلاً عن مدى احترام المستفيدين لدفاتر التحملات والالتزامات الاستثمارية. وأكد أن تراجع قدرة الفلاح الصغير على تأمين عيش كريم لأسرته يساهم في دفع أبنائه إلى هجرة القرى، معتبراً أن الهجرة القروية نتيجة لاختلالات اقتصادية واجتماعية متراكمة.

وفي سياق آخر، أثار النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، عبد الله أبركي، إشكالية التفاوت بين تطور المؤشرات الاقتصادية لبعض الأنشطة الإنتاجية وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، مستحضراً قطاع الصيد البحري. وأشار إلى ارتفاع قيمة الإنتاج والصادرات، مقابل استمرار ارتفاع أسعار السمك في السوق الداخلية، حيث ارتفع سعر السمك من 80 درهماً إلى 140 درهماً، مع توقع بلوغه 200 درهم. واعتبر أن ضمان استفادة المغاربة من الثروة السمكية يقتضي معالجة اختلالات التسويق والتخزين والتوزيع.

ودعا أبركي إلى تعزيز قدرات التخزين والتجميد، بما يسمح بتوفير السردين في السوق الوطنية بأثمان تتراوح بين 10 و15 درهماً، عوض الأسعار المرتفعة، مشيراً إلى أن التخزين يمكن أن يشكل آلية للتخفيف من تقلبات العرض والطلب وضمان تموين السوق الداخلية، خصوصاً خلال شهر رمضان.