مشروع قانون مالية 2027: 290 تعديلاً يمرر الجزء الأول وسط جدل حول ضريبة الشركات الكبرى

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح الخميس 12 نونبر 2026، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027. وقد وافق على المشروع 23 نائباً مقابل معارضة 17 نائباً، وذلك بعد مناقشة 290 تعديلاً تركزت حول المقتضيات الجمركية والضريبية. وشهدت أشغال اللجنة، التي حضرها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، نقاشاً مستفيضاً حول المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات. تركز النقاش بشكل خاص على المقترحات الرامية إلى مراجعة النسب الضريبية المفروضة على القطاعات التي تحقق أرباحاً مرتفعة أو تعمل في وضعيات احتكار أو شبه احتكار، مثل قطاعات الاتصالات والإسمنت والمحروقات.

اقترحت فرق الأغلبية إخضاع شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت وشركات المحروقات لنسبة ضريبية تبلغ 40%، على غرار البنوك وشركات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير. وبررت الأغلبية هذا المقترح بأن طبيعة هذه الأنشطة ومستويات أرباحها تستدعي مقاربة تقوم على العدالة الضريبية. من جهته، تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمقترح لاعتماد نسبة 35% على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم، ورفعها إلى 40% للأرباح التي تفوق هذا المستوى، قبل أن يسحب الفريق تعديله لاحقاً. أما فريق العدالة والتنمية، فقد دعا إلى إخضاع الشركات الكبرى في قطاعي الاتصالات وإنتاج الإسمنت للسعر الأعلى المحدد في 40%، مع إعادة العمل بنسبة 10% للشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن المقاولات الصغرى والمتوسطة.

من جانبها، طالبت مجموعة تحالف اليسار برفع الضريبة إلى 45% للشركات التي تساوي أو تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم، خاصة تلك العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات، وصناعة الإسمنت، وإنتاج السكر وتكريره، وتوزيع الأدوية بالجملة. واقترحت المجموعة أيضاً اعتماد نسبة 50% لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. في المقابل، اتجه فريق الحركة الشعبية نحو تخفيف العبء الضريبي على شركات استيراد وتوزيع المحروقات، مقترحاً خفض النسبة المفروضة عليها إلى 35%، وربط ذلك بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهته، دافع وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، عن الاختيارات المعتمدة في الإصلاح الجبائي. وأوضح أن المناظرة الوطنية للجبايات شكلت نقطة انطلاق لإعادة هيكلة الضريبة على الشركات، بالانتقال من أكثر من 14 شطراً ضريبياً إلى نظام يقوم على أربع نسب محددة في 0% و20% و35% و40%. وأكد الوزير أن التوجه المعتمد يهدف إلى توحيد الأسعار الضريبية للأنشطة المتقاربة من وضعية الاحتكار، مما يسمح بإخضاعها لمستويات ضريبية أعلى. وأشار إلى أن البنوك والقطاعات المرتبطة بها تخضع لنسبة 40%، بينما تستفيد شركات الاتصالات من نسبة 35% بالإضافة إلى مساهمات إضافية تبلغ 3% من رقم معاملاتها، موزعة بين الخدمات العالمية والبحث والتكنولوجيا. وشدد لقجع على أن البعد الاجتماعي، عند تداخله مع البعد الاقتصادي، يجد مكانه في آليات الدعم وليس في الضريبة، نافياً وجود علاقة مباشرة بين نسبة الضريبة والأسعار التي يبيع بها الفاعلون الاقتصاديون المحروقات.