برلمانية تطالب بكشف حقيقة جودة وجبات التلاميذ في الداخليات في ظل غلاء المعيشة

في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية، وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، سناء الرحموني، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نبيل بنعبد الله، بشأن ضعف الميزانيات المخصصة للإطعام المدرسي في الداخليات وعدم مراجعة الاعتمادات المالية المرصودة للوجبات الغذائية.

وأبرزت الرحموني في سؤالها أن خدمة الإطعام المدرسي تعاني من إشكالية تتمثل في ضعف الاعتمادات المالية، واستمرار العمل بأثمنة وحصص مالية لم تعد تتماشى مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وأضافت أن هذه الإشكالية تتفاقم مع الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والخضر والفواكه والحبوب والزيوت، مشيرة إلى أن الاعتمادات المعتمدة لم تُراجع فعلياً رغم التغير الكبير في كلفة المعيشة.

وحذرت النائبة البرلمانية من انعكاسات هذا الوضع على جودة التغذية المدرسية، متسائلة عن قدرة الميزانيات الحالية على توفير وجبات متوازنة وكافية تلبي المعايير الصحية والتغذوية الضرورية لنمو التلاميذ وسلامتهم. وأكدت أن محدودية الاعتمادات المالية لا تؤثر فقط على الجوانب التدبيرية، بل تمتد لتشمل المؤسسات التعليمية وأطرها الإدارية والتربوية التي تواجه صعوبات متزايدة في تدبير خدمة الإطعام.

وشددت الرحموني على ضرورة إعادة النظر في المقاربة المعتمدة لضمان كرامة التلاميذ وحقهم في تغذية سليمة، خاصة وأن الداخليات تلعب دوراً اجتماعياً وتربوياً هاماً في ضمان حق أبناء الأسر محدودة الدخل، والمنحدرين من المناطق القروية والجبلية والنائية، في التمدرس والحد من الهدر المدرسي.

وطالبت الوزير بالكشف عن القيمة المالية الحالية المخصصة لكل وجبة غذائية، والأسس المعتمدة في تحديدها، والتساؤل عما إذا كانت الوزارة تعتزم مراجعة هذه الأثمنة والاعتمادات لتتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية وتكاليف التموين.