الحكومة تعترف بصعوبة تتبع أثر دعم النقل البالغ 400 مليون درهم على الأسعار

أقر سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بوجود تحديات في مراقبة مدى انعكاس الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي على الأسعار التي يدفعها المواطنون. وأكد أن السلطات تدخلت على خلفية زيادات في تعريفات سيارات الأجرة، رغم استمرار الحكومة في تقديم الدعم للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات.

جاءت تصريحات بلفقيه خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 12 نونبر 2026، ردًا على سؤال من جريدة “العمق المغربي” حول فعالية الدعم الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل منذ عام 2022، والذي بلغ حوالي 11 مليار درهم، بالإضافة إلى غلاف مالي جديد بقيمة 400 مليون درهم. وتساءلت الجريدة عما إذا كانت الحكومة قد قيمت نتائج هذا الدعم وتأثيره على أسعار النقل والسلع الاستهلاكية، في ظل شكاوى المواطنين المستمرة من الغلاء، كما استفسرت عن عدد المخالفات المسجلة ضد مهنيين استفادوا من الدعم ثم رفعوا التعريفات، خاصة في قطاع سيارات الأجرة.

في رده، اعترف الناطق الرسمي باسم الحكومة بوجود مشكلة في ضبط ومراقبة الأسعار، قائلاً: “كاين مشكل، نكون معك صادق”. وأوضح أن الدعم الاستثنائي لمهنيي نقل الأشخاص والبضائع يهدف أساسًا إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة تواجه خيارين: إما تحمل مهنيي النقل وحدهم لزيادات أسعار المحروقات وما قد يترتب عليها من رفع كبير في تعريفات النقل، أو التدخل بدعم استثنائي لتخفيف هذه التكاليف والمساهمة في استقرار الأسعار.

وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا الدعم ليس مفتوحًا إلى ما لا نهاية، بل يرتبط بتطور أسعار المحروقات والوضع الاقتصادي، وأن هدفه هو منع انتقال الزيادات في التكاليف إلى المستهلك النهائي. وفيما يتعلق باستفادة بعض المهنيين من الدعم مع استمرارهم في رفع التعريفات، أقر بلفقيه بأن ضمان انعكاس المبالغ المصروفة على الأسعار يمثل إشكالية تتعلق بآليات الضبط والمراقبة. وأضاف أن مراقبة الالتزام بالتعريفات تتطلب تدخل عدة جهات، خاصة على المستوى المحلي.

وأشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت زيادات في أسعار بعض خدمات سيارات الأجرة، مؤكدًا أن السلطات تفاعلت مع هذه الحالات واتخذت إجراءات، دون الكشف عن تفاصيل المخالفات أو التدابير المتخذة. واعتبر الناطق الرسمي أن مراقبة الأسعار ليست سهلة نظرًا لتعدد الجهات المنظمة لقطاع النقل، لكنه أكد على ضرورة ضمان فعالية الإجراءات الحكومية وتحقيق الأهداف التي رصدت لها الأموال العمومية.

قدم بلفقيه مثالاً يتعلق بنقل البضائع بين المدن، حيث إذا كانت تكلفة نقل بضاعة من الرباط إلى فاس تبلغ ألف درهم، فإن الهدف من الدعم هو الحفاظ على هذه التعريفة رغم ارتفاع أسعار المحروقات. وأوضح أن هذا التصريح يعيد طرح مسألة العلاقة بين الاستفادة من الدعم العمومي والالتزام بعدم رفع الأسعار، خاصة في ظل غياب بيانات رقمية من الحكومة حول عدد المخالفين أو المبالغ المستردة.

وأكد بلفقيه أن الحكومة خصصت 400 مليون درهم كدفعة جديدة من الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل، وأن المبالغ تختلف حسب أنواع المركبات ونشاطها. وأوضح أن هذا التدخل يأتي لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات، المرتبط بالأسواق الدولية، وأن عدم تقديم الدعم كان سيؤدي إلى ضغوط إضافية على أسعار نقل الأشخاص والبضائع. وفي المقابل، أقر المسؤول الحكومي بالحاجة إلى تعزيز آليات التتبع والمراقبة لضمان عدم تحول الدعم إلى مجرد تحويلات مالية دون تحقيق أثره المنشود على الأسعار.

ورغم اعتراف الحكومة بصعوبات المراقبة، لم يقدم الناطق الرسمي حصيلة رقمية لتقييم فعالية الدعم منذ إطلاقه عام 2022، ولم يكشف عن عدد المخالفات المسجلة ضد المستفيدين الذين رفعوا التعريفات، وهما النقطتان اللتان أثارتهما جريدة “العمق” خلال الندوة.