إضراب عام في إسبانيا لأول مرة منذ 14 عاماً احتجاجاً على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار العقارات

شهدت إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إضراباً عاماً شمل ملايين العمال في الشركات ووسائل النقل العام، أمس الأربعاء (11 نوفمبر). وتلا الإضراب مسيرات حاشدة في المدن الكبرى احتجاجاً على الارتفاع الحاد في الإيجارات وأسعار العقارات.

يأمل الناشطون في مجال الإسكان أن تساهم هذه التعبئة الواسعة في فرض المزيد من القواعد لحماية المستأجرين ومكافحة المضاربات العقارية. تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة الإسبانية اليسارية إلى حشد الناخبين قبل الانتخابات الوطنية المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري، خاصة وأن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم المعارضة.

رفع الإضراب شعار "الأجور. السكن. الأسعار"، وهو أول إضراب عام تشهده إسبانيا منذ عام 2012، حين احتجت البلاد على إجراءات التقشف خلال أزمة ديون منطقة اليورو. يحظى هذا التحرك بدعم نقابتي (يو.جي.تي) و(سي.سي.أو.أو)، أكبر نقابتين في إسبانيا، اللتين تمثلان أكثر من مليون عامل، بالإضافة إلى جمعيات المستأجرين التي تعاني من ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.

تشير بيانات البنك المركزي إلى وجود عجز يقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يصل هذا العجز إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028. ومع تراجع قدرة المواطنين على شراء المنازل، شهدت الإيجارات ارتفاعاً كبيراً. ووفقاً لمجلس الشباب الإسباني، يبلغ متوسط الإيجارات 1176 يورو (1315 دولاراً)، وهو ما يمثل حوالي 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب في إسبانيا.