وزير الفلاحة يؤكد على الشفافية في صرف المال العام ويُبشّر بتقييم شامل للبرامج القطاعية

أعرب خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، عن ترحيبه بإجراء تقييم شامل ودقيق للبرامج التي شهدها قطاع الفلاحة في المغرب خلال السنوات الأخيرة. وأكد حاتيمي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن هذا التقييم يهدف إلى تتبع أوجه صرف "المال العام" بكل شفافية ومسؤولية، مشدداً على ضرورة عدم تسييس هذه العملية التي ستركز على تتبع أموال المواطنين.

وأوضح الوزير أن القطاع حساس ولا يحتمل التسييس، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها مؤخراً، من تداعيات الجفاف وارتفاع كلفة المدخلات ونقص اليد العاملة. وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد على المكتسبات المحققة في إطار "مخطط المغرب الأخضر" واستراتيجية "الجيل الأخضر"، مؤكداً أن صمود القطاع أمام جائحة "كوفيد-19" وسبع سنوات من الجفاف يثبت متانته.

وفي سياق متصل، كشف حاتيمي عن حزمة نصوص قانونية مرتقبة لمعالجة النواقص التشريعية، بما في ذلك إصدار مرسوم خلال عشرة أيام لضبط إضافة مادة "النشأ" (L’amidon) لضمان تتبع مسار الحليب المبستر والحد من خلط مسحوق الحليب المستورد بطرق عشوائية. وحذر من مخاطر الاستيراد المفتوح لمسحوق الحليب، مشيراً إلى أن الشركات المنتجة تستهلك 40% فقط من الكميات المستوردة، بينما يتسرب الباقي إلى المحلبات.

كما أكد المسؤول الحكومي السعي لإخراج قانون مؤطر لتربية المواشي قبل نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، يشمل ترقيم القطيع وحمايته والتحسين الوراثي وتنظيم ظروف النقل والتسويق، مما سيساعد في رفع القيود التي تفرضها دول مثل ألمانيا على تصدير المواشي.

وفيما يتعلق بالدعم الموجه للأنشطة الفلاحية، أعلن خالد حاتيمي عن تغيير في آلية الدعم، مؤكداً أن قوائم المستفيدين ستكون متاحة للعموم. واستعرض الوزير جملة من الإكراهات التي تواجه القطاع، منها عجز في طاقة تخزين زيت الزيتون يُقدر بـ60 ألف طن، والحاجة إلى إحداث 500 معصرة عصرية جديدة. كما أشار إلى الحاجة لرفع طاقة تخزين التمور بـ20 ألف طن إضافية، وفقدان حوالي 35% من المساحات المزروعة بالحوامض بسبب شيخوخة الأشجار.