مقاولات النقل السياحي تواجه الهشاشة.. وجامعة القاضي عياض تبحث تأسيس أكاديمية للتكوين

أكد طارق زهران، مدير الواجهة للشراكة مع الشركات بجامعة القاضي عياض، أن معالجة الصعوبات التي تعاني منها مقاولات النقل السياحي تتطلب تدارك اختلالات التدبير الداخلي والبحث عن حلول لتخفيف تكاليف المحروقات. وأعلن زهران، خلال مائدة مستديرة نظمتها الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالدار البيضاء، عن قرب إطلاق أكاديمية للنقل السياحي بالشراكة مع الفيدرالية.

وأوضح زهران أن المقاولات تعمل في بيئة تتسم بالتقلب وعدم اليقين والتعقيد والغموض، مما يصعب التخطيط، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانيات المحدودة. وأشار إلى أن احتكار بعض المسيرين للمهام المتعددة يحد من قدرتهم على التركيز على القرارات الاستراتيجية والتكيف مع الأزمات، مؤكداً على ضرورة توسيع نطاق التكوين المستمر لمهنيي القطاع لرفع كفاءتهم المقاولاتية والخدماتية.

واستحضر زهران التغير المستمر في أسعار الغازوال، موضحاً أن غياب رؤية واضحة حول تطور التكاليف يعيق وضع خطط مستقرة، وأن نقص المعلومات يحد من القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة. وأكد أن القرار الاستراتيجي السليم يتطلب معلومات موثوقة، وأن حتى الشركات الكبرى تواجه صعوبات في استشراف التحولات.

واعتبر أن تأثير الصدمات لا يرتبط بحجمها فقط، بل بدرجة هشاشة المقاولة، حيث يمكن للتغيرات المحدودة أن تؤثر بشكل كبير على المؤسسات الضعيفة. وأبرز أن صغر حجم المقاولة قد يمنحها ميزة المرونة والسرعة في اتخاذ القرار، لكن الاستفادة من هذه الميزة ترتبط بتنظيم العمل وتوزيع المسؤوليات.

وانتقد زهران ميل بعض مسيري المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى القيام بجميع المهام بأنفسهم، بدلاً من تفويض جزء منها للعاملين معهم، معتبراً أن هذا النمط من التدبير يستنزف جهود المسؤول ويصرفه عن القضايا الأساسية للتطور.

على صعيد السياسات العمومية، ربط زهران جزءاً من ضغوط أسعار المحروقات بتحرير الأسعار ورفع الدعم عنها، بالإضافة إلى تأثير الحروب والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد. وتطرق إلى النقاش الدائر حول تدخل الدولة في فترات الأزمات مقابل ترك السوق يصحح اختلالاته، ومقترح تسقيف أرباح شركات المحروقات.

ودعا زهران إلى توسيع الشراكات والاتفاقيات بين الفيدرالية ومختلف المؤسسات والفاعلين، مؤكداً أن بناء علاقات تعاون مستمرة يمكن أن يتيح شروطاً أفضل للخدمات، ويخفض بعض التكاليف، ويفتح المجال للاستفادة من التكوين والخبرة والحلول المبتكرة.

وأشار إلى أن جامعة القاضي عياض وقعت اتفاقيات شراكة مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي ترتكز على ثلاثة محاور: التكوين، الخبرة، والبحث. وأكد التزام الجامعة بمواكبة المهنيين والمساهمة في دراسة إشكالاتهم واقتراح حلول مستدامة لها. وأبرز أن الجامعة تضم أكثر من أربعة آلاف طالب باحث في الدكتوراه وما يزيد على 120 ألف طالب، معتبراً أن هذه الطاقات يمكن تعبئتها لمعالجة مشكلات القطاع وتحويلها إلى مشاريع بحث وتطوير.

ودعا في السياق ذاته إلى استثمار إمكانات الذكاء الاصطناعي في مواكبة مهنيي النقل السياحي، من خلال التكوين والبحث عن تطبيقات عملية تستجيب لحاجياتهم، مؤكداً أهمية تحويل التعاون بين الجامعة والفيدرالية إلى مبادرات ملموسة تساعد المقاولات على تحسين تدبيرها وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات.