المغرب يواجه صعوبات في تسوية النزاعات الضريبية الدولية ودياً: تقرير يكشف تعثر التسويات وطول أمد معالجتها

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن تعثر ملحوظ في مساطر التسوية الودية للنزاعات الضريبية الدولية التي تتعلق بالمغرب خلال عام 2025. وأظهر التقرير أن 92.3% من النزاعات الضريبية الدولية التي أغلقتها المديرية العامة للضرائب بالمغرب في عام 2025 لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، وهو ما يعادل 12 ملفاً من أصل 13 مسطرة مغلقة. في المقابل، نجحت مسطرة واحدة فقط في إزالة الازدواج الضريبي بشكل كامل، مما يشير إلى صعوبات تواجه تسوية الخلافات الجبائية العابرة للحدود، على الرغم من ارتفاع عدد الملفات المغلقة مقارنة بالعام السابق.

وتراجع رصيد النزاعات الضريبية المفتوحة في المغرب من 47 ملفاً في بداية عام 2025 إلى 38 ملفاً بنهاية ديسمبر من العام نفسه، بانخفاض نسبته 19.1%. وقد تم تسجيل أربعة طلبات جديدة وإغلاق 13 ملفاً خلال هذه الفترة. ومع ذلك، لم يواكب هذا التراجع العددي تحسن مماثل في نتائج التسويات، حيث انتهت الغالبية الساحقة من المساطر المغلقة دون توافق بين الإدارات الضريبية المعنية، بينما ظلت ملفات أخرى عالقة منذ سنوات طويلة.

ووفقاً للإحصائيات الحديثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الملفات المغلقة دون اتفاق توزعت بين تسع قضايا غير مرتبطة بأسعار التحويل وثلاث قضايا تتعلق بأسعار التحويل. أما التسوية الوحيدة الناجحة، فقد تعلقت بملف قديم في مجال أسعار التحويل.

وأظهرت البيانات أن معدل إغلاق الملفات بلغ 26.5%، وفقاً لطريقة الاحتساب الدولية. وأبرز التقرير طول آجال معالجة النزاعات في المغرب، حيث بلغ متوسط مدة معالجة الملفات المفتوحة منذ عام 2019 نحو 60.95 شهراً، أي ما يزيد عن خمس سنوات، مقارنة بالمتوسط الدولي البالغ 25.66 شهراً. واستغرقت معالجة القضايا القديمة غير المرتبطة بأسعار التحويل 151.49 شهراً في المتوسط، أي حوالي 12 سنة وسبعة أشهر. وتشكل الملفات العالقة التي مضى عليها أربع سنوات على الأقل نسبة 55.3% من مجموع النزاعات المفتوحة.

تأتي هذه النتائج في سياق دولي شهد ارتفاعاً في وتيرة معالجة النزاعات الضريبية العابرة للحدود، حيث أغلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2971 مسطرة في عام 2025. وعلى النقيض من ذلك، استمرت الصعوبات التي تواجه تحقيق تسويات فعلية في الملفات المغربية.

تسويات متعثرة

فيما يتعلق بالنزاعات المرتبطة بأسعار التحويل، بلغ رصيدها عشرة ملفات في بداية عام 2025، أضيف إليها طلبان جديدان، قبل إغلاق أربعة ملفات. وانتهت ثلاث من المساطر المغلقة دون اتفاق، مقابل تسوية وحيدة أفضت إلى الإزالة الكاملة للازدواج الضريبي. وترتبط هذه النزاعات بتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة في المعاملات بين المقاولات المرتبطة، خصوصاً المجموعات الدولية.

أما النزاعات غير المرتبطة بأسعار التحويل، فقد استحوذت على الحصة الأكبر من الملفات المغربية، برصيد بلغ 37 قضية في بداية السنة، منها 22 ملفاً يعود إلى ما قبل عام 2019. وتلقت الإدارة الضريبية طلبين جديدين ضمن هذه الفئة، مقابل إغلاق تسع قضايا دون التوصل إلى أي اتفاق، ليستقر عدد الملفات العالقة عند 30 قضية بنهاية ديسمبر الماضي.

وتتسع الفجوة بين نتائج التسويات المغربية والحصيلة الدولية، حيث أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 75.9% من مآلات مساطر الاتفاق المتبادل المسجلة عالمياً خلال عام 2025 أفضت إلى معالجة الخلافات الضريبية، فيما لم تتجاوز حصة الملفات المنتهية دون اتفاق بين السلطات المختصة 4.1%، مقابل 92.3% في المغرب.

آجال طويلة

كشفت الإحصائيات عن تفاوت كبير بين المدد التي تستغرقها معالجة النزاعات الضريبية الدولية بالمغرب والمتوسطات المسجلة دولياً، خصوصاً بالنسبة إلى الملفات القديمة التي تعود إلى ما قبل عام 2019. فقد استغرقت معالجة الملف القديم الوحيد المرتبط بأسعار التحويل 93.67 شهراً، أي حوالي سبع سنوات وعشرة أشهر، بينما بلغ متوسط معالجة سبع قضايا قديمة غير مرتبطة بأسعار التحويل 151.49 شهراً، بما يعادل أزيد من 12 سنة ونصف السنة. وبلغ المتوسط الإجمالي لمعالجة الملفات القديمة التي أغلقت عام 2025 نحو 144.26 شهراً، أي ما يزيد قليلاً على 12 سنة.

أما الملفات المفتوحة منذ عام 2019، فقد استغرقت معالجة القضايا الثلاث المتعلقة بأسعار التحويل، التي انتهت دون اتفاق، 55.29 شهراً في المتوسط، مقابل 69.45 شهراً بالنسبة إلى القضيتين غير المرتبطتين بأسعار التحويل. وبلغ المتوسط الإجمالي لمعالجة الملفات الحديثة 60.95 شهراً، أي حوالي 2.4 مرات المتوسط الدولي البالغ 25.66 شهراً.

وأظهرت المعطيات أن الرصيد المتبقي عند نهاية السنة، والبالغ 38 ملفاً، يضم 15 قضية تعود إلى ما قبل فاتح يناير 2019، مقابل 23 ملفاً أحدث. وبلغت نسبة القضايا العالقة التي مضى على فتحها أربع سنوات على الأقل أكثر من نصف القضايا المفتوحة.

جمود مساطر الاتفاقات المسبقة

في جانب آخر، كشفت الإحصائيات عن استمرار جمود مساطر الاتفاقات المسبقة الثنائية بشأن أسعار التحويل، حيث ظلت خمسة طلبات عالقة طيلة عام 2025، دون تسجيل أي طلب جديد أو إبرام اتفاق أو إغلاق ملف. وتتيح هذه الآلية الاتفاق مسبقاً بشأن منهجية تحديد أسعار المعاملات بين المقاولات المرتبطة، بهدف الحد من احتمالات نشوء خلافات ضريبية مستقبلية. وفي المقابل، أظهرت إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إبرام 943 اتفاقاً مسبقاً دولياً في عام 2025، مقابل تسجيل 1168 طلباً جديداً.

وضعت هذه المؤشرات تدبير النزاعات الضريبية الدولية أمام تحديين رئيسيين: تقليص آجال معالجة الملفات المتراكمة، وتحسين فعالية المساطر الودية في تحقيق اتفاقات فعلية لمعالجة الازدواج الضريبي. ويبرز انخفاض عدد الملفات العالقة أن إغلاق أغلب المساطر ينتهي دون توافق بين السلطات الضريبية المختصة.