التازي: الشراكة المغربية الأوروبية تتطلب تكاملاً أعمق في صناعة السيارات لمواجهة التحديات الحمائية

أكد المهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، على ضرورة تعزيز التكامل في صناعة السيارات ضمن الشراكة المغربية الأوروبية، وذلك في ظل التوجهات الأوروبية الجديدة التي قد تهدد الاستثمارات المغربية في هذا القطاع. وأشار التازي إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يدرك تماماً الانشغالات التي تثيرها التوجهات الأوروبية المتعلقة بإعادة التصنيع والسيادة الصناعية، خاصة في قطاع السيارات، مؤكداً على الجهود المبذولة لحشد الدعم داخل أوروبا للحفاظ على القاعدة التصنيعية بالمغرب.

وأوضح التازي في تصريح لـ”هسبريس” أن جوانب حمائية بدأت تظهر بوضوح في المناقشات الدائرة في بروكسل حول مقترح قانون المسرّع الصناعي الأوروبي (IAA)، وأن الاتفاق الفرنسي الألماني يعزز المخاوف بشأن المعاملة التفضيلية للشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي، ومن بينهم المغرب. وأضاف أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد تولى منذ البداية مهمة الدفاع عن حجج المغرب وقطاعه الخاص في بروكسل، معرباً عن تصميمه وثقته في التوصل إلى موقف أوروبي متوازن يحافظ على قاعدة الإنتاج في قطاع السيارات بالمملكة.

ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب، حيث يمثل حوالي 60% من إجمالي المبادلات التجارية التي بلغت نحو 70 مليار يورو في عام 2025. وتتصدر فرنسا قائمة المستثمرين الأجانب في المغرب، بوجود أكثر من 1000 فرع لشركاتها في البلاد. وتستند العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى سلاسل قيمة مترابطة وتكاملية، كما تتسم المبادلات التجارية في قطاع السيارات بالتوازن، حيث بلغت قيمة الواردات 10 مليارات يورو والصادرات 12 مليار يورو في عام 2025.

يضم النظام البيئي لصناعة السيارات في المغرب حوالي 260 شركة متخصصة في تصنيع المعدات والمكونات، أكثر من نصفها أوروبية، وتندمج غالبيتها في سلاسل الإنتاج الأوروبية. وتتوجه أكثر من 80% من السيارات المنتجة في المغرب نحو السوق الأوروبية. وأكد التازي أن هذا التكامل يعتمد على قواعد المنشأ التفضيلي وآليات تراكم المنشأ، مما يسهل المبادلات والتكامل الصناعي بين الشريكين.

وأشار التازي إلى أن هذا التكامل يعزز القدرة التنافسية للمنتجين الأوروبيين، وأن الصناعة المغربية توفر ظروفاً ملائمة للفاعلين الأوروبيين بفضل أدائها وموثوقيتها وقربها الجغرافي. وبالتالي، فإن تعميق هذا التكامل أفضل من إعادة توطين الإنتاج، التي قد تزيد من تكاليفهم وتضر بالمستهلكين، كما أنها تتعارض مع مبادئ الانفتاح والشراكة التي يدافع عنها الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التازي أن المسألة تتعلق أيضاً بالاتساق والمعاملة بالمثل، حيث تستفيد الشركات الأوروبية من أسواق مهمة في المغرب في قطاعات كالسكك الحديدية والطاقة والبنيات التحتية. ولذلك، سيكون من الصعب تبرير المشاركة في المشاريع الكبرى للمملكة مع العمل في الوقت نفسه على إضعاف اندماجها الصناعي في قطاع السيارات. وينبغي النظر إلى الشراكة الاستراتيجية ككل متكامل.

وتتجلى ثلاث محطات رئيسية في ما وصفه التازي بـ”إرادة بروكسل وباريس” في تعزيز علاقاتهما مع المغرب: “الشراكة الاستثنائية المعززة الفرنسية المغربية” الموقعة في أكتوبر 2024، و”الميثاق من أجل المتوسط” الذي أُطلق في نونبر 2025، وزيارة كايا كالاس إلى الرباط في أبريل 2026 بصفتها الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، والتي وصفت الشراكة بأنها غنية ومتعددة الأبعاد ومتميزة.

وسيواصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب عرض هذه الحجج بانتظام، حسب رئيس الاتحاد، لإبراز أهمية استفادة المغرب من وضعية تكافؤ مع “صنع في أوروبا” (Made in Europe)، أو من استثناء عام ونهائي. وأفاد التازي بأن المناقشات حول المسرّع الصناعي الأوروبي (IAA) لا تزال مفتوحة، وأن الدول الأعضاء تختلف بشأن الانفتاح على الدول غير الأوروبية، كما أن الاتفاق الفرنسي الألماني لا يحظى بإجماع. وعلى مستوى البرلمان الأوروبي، يخضع اقتراح المفوضية الأوروبية لتعديلات عديدة، وسيتم التفاوض على نص مشترك بين البرلمان والمجلس والمفوضية الأوروبية.

وخلص رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن الاتحاد سيواصل التعبئة والتحرك في بروكسل، بالتنسيق مع السلطات العمومية، للحفاظ على قاعدة صناعية مهمة بالمغرب لصالح منتجي السيارات الأوروبيين.