أزمة تأمين سيارات الأجرة: نقابة تحذر من تداعيات إنهاء عقود الاستغلال على المهنيين

حذرت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من التداعيات المهنية والاجتماعية الخطيرة التي قد تترتب عن إجراءات مراقبة الوضعية القانونية لمستغلي سيارات الأجرة عند إبرام أو تجديد عقود التأمين.

وأعربت النقابة في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء المراسلة الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتاريخ 10 نونبر 2026، والموجهة إلى رئيس تعاضدية أرباب النقل المتحدين، والتي تطالب بالتحقق من الوضعية القانونية للمستغلين عند تجديد التأمين. واعتبرت الهيئة النقابية أن إنهاء عقد الاستغلال لا يجب أن يكون سبباً آلياً لإقصاء المهنيين من ممارسة نشاطهم أو حرمانهم من تجديد التأمين، مما قد يؤدي إلى توقيف المركبات وقطع مورد رزقهم.

وأوضحت النقابة أن المساطر الإدارية، خاصة في ظل الدورية الوزارية عدد 108، ترتبط بوضعية المستغل والوثائق الإدارية للمركبة، مؤكدة أن معالجة هذه الحالات تندرج ضمن اختصاصات السلطات المحلية والجهات المعنية بتدبير مأذونيات سيارات الأجرة، بالتنسيق مع جهات التأمين.

كما نبهت النقابة إلى ضرورة إيجاد حلول إدارية وقانونية تضمن استمرارية الخدمة وحقوق جميع الأطراف، بدلاً من الاعتماد على إجراءات تؤدي إلى التعطيل المهني. وأضافت أن هذه الضغوط تأتي في وقت يواجه فيه العاملون في القطاع أعباءً اقتصادية ثقيلة، تتمثل في ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الصيانة، بالإضافة إلى أنباء عن زيادة محتملة في أقساط التأمين الإجباري بنسبة تفوق 10 في المائة ابتداءً من فاتح يناير 2027.

وشددت النقابة على أن أي إجراء يمنع تجديد التأمين يجب أن يراعي الوضعية الإدارية لكل حالة على حدة، محذرة من أن التداعيات ستمتد لتشمل السائقين وأسرهم. وطالبت السلطات المحلية والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في تسوية الوضعيات الإدارية للمستغلين وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.