المغرب
اقتصاد

شبهات 'مستودعات صورية' تضع 167 شركة مستوردة تحت مجهر التدقيق الجمركي بالمغرب

هسبريس16 نونبر 2026 في 11:390 مشاهدة
شبهات 'مستودعات صورية' تضع 167 شركة مستوردة تحت مجهر التدقيق الجمركي بالمغرب

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الاشتباه في "مستودعات صورية" يجر مستوردين إلى تدقيق جمركي موسع" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

باشرت مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عمليات رقابية واسعة النطاق استهدفت عناوين مستودعات تخزين البضائع المستوردة، حيث شملت المرحلة الأولى أزيد من 167 شركة مستوردة تتوزع مواقعها بين محور الرباط، الدار البيضاء، وطنجة. وتأتي هذه التحركات على خلفية وجود شبهات تتعلق بتقديم عناوين غير صحيحة لإخفاء الوجهات الفعلية للسلع بعد إتمام إجراءات التخليص الجمركي.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"هسبريس" أن التحريات الأولية رصدت تلاعبات في التصريحات الخاصة بمواقع التخزين، مما ورط 25 مستورداً ينشطون في مجالات النسيج، الألبسة، التجهيزات الكهربائية، والأدوات المنزلية. وقد أظهرت عمليات التدقيق وجود تباين بين العناوين المصرح بها لدى الإدارة والمواقع الفعلية للتخزين، مما يعزز الشكوك حول توجيه البضائع نحو مستودعات غير معلنة لتفادي المراقبة الجمركية البعدية.

وأفادت المصادر ذاتها أن عمليات المراقبة تركزت على مطابقة البيانات الجمركية مع العناوين الواقعية للمستودعات، والتحقق من الأنشطة الممارسة داخلها، وتتبع حركة البضائع بعد خروجها من الموانئ والمراكز الجمركية للتأكد من التزام الشركات بتقديم وجهات نهائية صحيحة للسلع.

وقد قادت هذه التحريات إلى اكتشاف ثلاث حالات في ضواحي الدار البيضاء استدعت تدقيقاً خاصاً، حيث تبين أن المستوردين استخدموا عناوين غير محينة أو غير مطابقة للمواقع الفعلية لتوجيه البضائع إلى فضاءات غير مدرجة في الوثائق الجمركية، مما أثار شكوكاً حول تلاعبات في كميات وقيم السلع، وأدى لإدراج هذه الشركات ضمن قوائم المراقبة البعدية.

كما امتدت الأبحاث لتشمل مراجعة وثائق نقل واستقبال البضائع والتحقق من هوية الجهات المكلفة بالتخزين، خاصة في الحالات التي استعانت فيها الشركات بمتعهدين في الخدمات اللوجستية، للتحقق من احتمال استخدام عناوين صورية لإخفاء مسارات التوزيع.

وتأتي هذه الإجراءات تفعيلاً لمقتضيات قانون المالية لسنة 2026، الذي شدد العقوبات على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة بشأن مواقع التخزين، من خلال تعديل المادة 297 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتصنيف هذه الممارسات كمخالفات جمركية من الدرجة الثالثة. وبموجب المادة 297 مكررة، تم تحديد غرامات مالية تتراوح بين 30 ألف و60 ألف درهم للمخالفين.

وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في دوريتها رقم 6702/210 الصادرة في 26 دجنبر 2025، أن هذا التعديل يهدف لتعزيز تتبع البضائع بعد التخليص الجمركي وضبط مواقع توجيهها داخل التراب الوطني. ومن المنتظر أن تؤدي نتائج المرحلة الأولى إلى تحديد المسؤوليات والتمييز بين الأخطاء غير المقصودة في تحيين العناوين والتصريحات المتعمدة، تمهيداً لاتخاذ إجراءات زجرية وتوسيع نطاق التدقيق.

شارك الخبر: