جمعيات حماية المستهلك بالمغرب تدعم خفض نسب السكر والملح في المنتجات الغذائية


هذا الخبر بعنوان "جمعيات حماية المستهلك تدعم خفض السكر والملح في المنتجات الغذائية" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت هيئتان لحماية المستهلك في المغرب عن دعمهما المبدئي لأي إجراء يهدف إلى حماية المستهلك من المنتجات الغذائية التي تضر بالصحة، وذلك في إطار تفاعلها مع توجه الحكومة المغربية نحو منح مصنعي الأغذية مهلة زمنية لخفض نسب السكر والملح في منتجاتهم قبل اللجوء إلى فرض ضرائب مرتفعة.
وفي هذا السياق، ربط المرصد المغربي لحماية المستهلك نجاح هذه الخطوة بوجود آجال ملزمة ورقابة مشددة وشفافية تامة في المكونات. من جانبه، أشار نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء إلى أن الملف لا يزال في إطار النقاش العام، مؤكداً أن هناك أولويات أخرى تسبق هذا الموضوع.
وكان وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، قد أكد خلال جلسة عامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون المالية 2027، وجود منتجات غذائية تحتوي على مواد مضرة بالصحة مثل السكر والملح والأحماض الدهنية. وأوضح الوزير أن المقاربة الحكومية لا تعتمد على فرض الضرائب بشكل مفاجئ، بل تقوم على فتح حوار صريح مع الفاعلين في الصناعات الغذائية، ومنحهم مهلة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات لخفض كميات المواد المضرة بناءً على إمكاناتهم التكنولوجية، مع التحذير من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى فرض تضريب مرتفع جداً.
وأكد فوزي لقجع التزامه باستدعاء مصنعي المواد الغذائية قطاعاً بقطاع بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية، بهدف تحقيق توازن يضمن استمرار نشاط المصنعين والحفاظ على مناصب الشغل، وفي الوقت ذاته توفير منتجات صحية للمواطنين.
وفي تصريح لجريدة هسبريس، شدد حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، على أن حماية صحة المستهلك لا تتحقق بالضرائب وحدها، بل تتطلب تحديد آجال ملزمة وتشديد المراقبة، مع ضمان عدم تحميل المواطنين كلفة هذه الضرائب عبر زيادة الأسعار، مؤكداً أن الغاية يجب أن تكون حماية المستهلك من الأمراض المرتبطة بالتغذية غير الصحية دون المساس بقدرته الشرائية.
من جهته، أكد بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء وعضو الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك (FNAC Maroc)، أن الجمعيات تدعم كل الوسائل الكفيلة بحماية المستهلك المغربي من الغش والزيادات. واعتبر أن الموضوع لا يزال في إطار الكلام العام لعدم صدور أي معطى رسمي مكتوب، مشدداً على أن صحة المواطن تتطلب إجراءات أعمق من مجرد فرض الضرائب، بما في ذلك مراقبة المعروضات في المساحات التجارية الكبرى والتصدي للمواد منتهية الصلاحية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد