ضغوط متزايدة على تكلفة تمويل الدين العمومي مع ارتفاع عوائد السندات


هذا الخبر بعنوان "ارتفاع عوائد السندات يختبر قدرة الخزينة على ضبط تكلفة الدين العمومي" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت نتائج أحدث عملية اقتراض نفذتها الخزينة في السوق الداخلية عن تصاعد الضغوط على تكلفة تمويل الدين العمومي، وذلك في ظل ارتفاع العوائد المطلوبة من قبل المستثمرين، رغم استمرار الإقبال على سندات الدولة.
وأظهرت معطيات رسمية اطلعت عليها هسبريس أن الخزينة قامت بتعبئة 7,07 مليارات درهم من أصل عروض اكتتاب بلغت 13,665 مليار درهم، بمعدل تلبية لم يتجاوز 51,7 في المائة، مما يعكس انتقائية في قبول التمويلات وسط تحديات تتعلق بضبط تكلفة الاقتراض وتدبير آجال استحقاق الدين.
وأفادت نتائج المناقصة التي نظمتها مديرية الخزينة والمالية الخارجية يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، بأن سندات الخمس سنوات استحوذت على 68,3 في المائة من المبالغ المعبأة بقيمة 4,83 مليار درهم، فيما ارتفع متوسط عائدها المرجح إلى 3,119 في المائة، بزيادة بلغت 9,2 نقطة أساس مقارنة بالمستوى المرجعي السابق.
كما امتدت الزيادة في العوائد إلى سندات 52 أسبوعا، التي بلغ متوسط عائدها المرجح 2,427 في المائة، بارتفاع قدره 1,3 نقطة أساس، بعدما قبلت الخزينة 2,24 مليار درهم من أصل عروض بقيمة 2,47 مليار درهم.
وفي المقابل، رفضت الخزينة جميع العروض المقدمة بشأن سندات 26 أسبوعا و15 سنة، بقيمة إجمالية بلغت 1,71 مليار درهم، مما يبرز سعي الإدارة إلى المفاضلة بين تكلفة التمويل ومدته، والتركيز على الاستحقاقات التي توفر شروطا أكثر ملاءمة لاحتياجاتها.
وأوضحت التفاصيل التقنية الواردة في وثيقة مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن سندات الخمس سنوات استقطبت أكبر حجم من عروض المستثمرين بقيمة 9,485 مليار درهم، إلا أن الخزينة استبعدت عروضاً بقيمة 4,655 مليار درهم ضمن هذا الأجل وحده، مما يؤكد نهج الانتقاء وفق شروط الاكتتاب المعروضة.
ويشير ارتفاع العائد المرجح على سندات الخمس سنوات من 3,027 إلى 3,119 في المائة إلى أن المستثمرين حصلوا على مردودية أعلى، وهو تطور يسلط الضوء على الضغوط التي قد تواجهها الخزينة عند تجديد اقتراضها أو تعبئة موارد إضافية من السوق الداخلية.
وتطرح نتائج هذه المناقصة تحديات مرتبطة بقدرة الخزينة على تحقيق التوازن بين تعبئة الموارد الضرورية لتمويل الميزانية وتفادي الارتفاع المفرط في تكلفة الاقتراض، خاصة في ظل الحاجة إلى تدبير الاستحقاقات المقبلة للدين العمومي والمحافظة على شروط تمويل ملائمة.
وتكشف المعطيات عن مفارقة في سوق الدين الداخلي، حيث يستمر إقبال المستثمرين على سندات الخزينة، لكن ذلك لا يضمن بالضرورة انخفاض تكلفة التمويل، خاصة عندما ترتبط قرارات المستثمرين بتوقعات تغير أسعار الفائدة ومتطلبات المردودية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد