تقلبات سوق الصرف بالمغرب: ضغوط على الدرهم ترفع تكاليف الاستيراد ومخاطر مالية للمقاولات


هذا الخبر بعنوان ""عودة التوتر" إلى سوق الصرف ترفع مخاطر كلفة الواردات في المغرب" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عادت مؤشرات التوتر إلى سوق الصرف في المغرب، حيث تجاوز الفارق بين متوسط سعر الصرف في السوق والسعر المركزي المعتمد من طرف بنك المغرب عتبة 1 في المائة لجلستين متتاليتين، مسجلاً 1,33 في المائة في 16 نونبر الجاري و1,29 في المائة في اليوم الموالي، بعدما كان قد بلغ ذروته عند 2,71 في المائة في 6 أكتوبر الماضي.
وتزامنت هذه الضغوط مع استمرار اختلال تدفقات العملات الأجنبية، رغم وصول الأصول الاحتياطية الرسمية إلى مستويات قياسية، في ظل تفاقم العجز التجاري بنسبة 25,4 في المائة عند متم شتنبر الماضي، مما يعكس اتساع الفجوة بين الطلب على العملات الأجنبية والعرض المتاح منها.
وأظهرت معطيات سوق الصرف بلوغ سعر الدولار 9,97 درهماً في 17 نونبر الجاري، وسط استمرار حاجيات المستوردين من العملة الأمريكية، خاصة لتغطية المشتريات الطاقية. وقد يترتب على تأجيل تغطية مشتريات بقيمة 10 ملايين دولار توفير يصل إلى 2,10 مليون درهم، أو تحمل تكلفة إضافية تناهز 3,12 مليون درهم، تبعاً لاتجاه السوق ومستويات السيولة.
وتكشف التطورات الأخيرة عودة الضغوط بعد انفراج مؤقت في أكتوبر الماضي، حين تراجع الفارق بين سعر السوق والسعر المركزي إلى ناقص 0,33 في المائة في 12 أكتوبر، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار من 9,9694 درهماً إلى 9,7068 درهماً.
وتبرز هذه التقلبات حساسية سوق الصرف لتغيرات السيولة، إذ بلغ العجز التجاري 323,94 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، بزيادة سنوية قدرها 25,4 في المائة، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 17 في المائة إلى نحو 708 مليارات درهم، مقابل نمو الصادرات بنسبة 10,7 في المائة إلى 384,05 مليار درهم.
وفي المقابل، واصلت الموارد الخارجية دعم احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي، حيث بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 103,06 مليارات درهم، وصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 35,25 مليار درهم عند متم شتنبر، بارتفاع نسبته 11,3 في المائة و58,4 في المائة على التوالي.
غير أن استمرار تدفق هذه الموارد لا يمنع ظهور اختلالات ظرفية بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، نتيجة تفاوت مواعيد دخولها إلى السوق مع آجال تسوية الالتزامات التجارية للمستوردين. وقد بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 515,6 مليار درهم في 5 نونبر الجاري، بارتفاع نسبته 19,4 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لمؤشرات بنك المغرب.
وفي هذا السياق، أوضح عمر بدري، محلل أسواق مالية لدى بنك للأعمال بالدار البيضاء، أن عودة التوتر إلى سوق الصرف تعكس اختلالاً ظرفياً بين الطلب والعرض داخل السوق بين البنوك، ولا تعني بالضرورة تراجع قدرة الاقتصاد الوطني على توفير النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لا يضمن توافر السيولة لدى المتعاملين الاقتصاديين في جميع الأوقات.
وأضاف بدري في تصريح لهسبريس أن تحليل تطورات سعر صرف الدولار مقابل الدرهم يقتضي التمييز بين تأثير تحركات العملة الأمريكية في الأسواق الدولية وتأثير السيولة المحلية، مؤكداً أن ارتفاع الطلب المحلي على العملة الأمريكية قد يؤدي إلى زيادة تكلفة اقتنائها حتى في غياب ارتفاع دولي مماثل.
وبخصوص الآفاق القريبة، اعتبر بدري أن تطورات أسعار الطاقة وحاجيات المستوردين ومواعيد تدفقات العملات الأجنبية ستظل عوامل مؤثرة، إلى جانب قرارات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات اليورو أمام الدولار.
وتعزز المعطيات التاريخية أهمية عامل السيولة، حيث انتقل الفارق بين السعر المتداول والسعر المركزي من ناقص 3,35 في المائة في فاتح يونيو الماضي إلى زائد 2,71 في المائة في 6 أكتوبر. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة شراء 10 ملايين دولار ارتفعت بنحو 4,53 مليون درهم بين فاتح يونيو و28 شتنبر، ارتبط منها 3,17 مليون درهم بعامل السيولة.
تتجاوز انعكاسات التوتر في سوق الصرف حدود تقلبات الأسعار اليومية لتطال التوازنات المالية للمقاولات المستوردة، خاصة تلك التي تعتمد على الدولار في تسوية مشترياتها من المواد الطاقية والتجهيزات والمواد الأولية. فكل ارتفاع في سعر العملة الأمريكية ينعكس على قيمة الفواتير المؤداة بالدرهم، مما قد يؤدي إلى تآكل هوامش الربح.
وتكشف سيناريوهات افتراضية أن انخفاض السعر إلى 9,76 درهماً قد يوفر 2,10 مليون درهم في عملية بقيمة 10 ملايين دولار، بينما قد يؤدي ارتفاعه إلى 10,28 درهماً إلى تحمل تكلفة إضافية تناهز 3,12 مليون درهم.
وفي هذا الصدد، أفاد محسن قريون، مستشار مالي متخصص في تدبير المحافظ الاستثمارية وهندسة التمويلات، بأن التقلبات المتسارعة تفرض على المقاولات المستوردة إدماج مخاطر العملات الأجنبية ضمن تدبيرها المالي اليومي، مشدداً على أن هذه المخاطر تتضاعف بالنسبة للمقاولات ذات هوامش الربح المحدودة.
وأوضح قريون في تصريح لهسبريس أن أدوات التحوط المالي تتيح للمقاولات تقليص تعرضها لتقلبات العملات، من خلال استخدام عقود الصرف الآجلة لتثبيت تكلفة المشتريات المستقبلية، أو اللجوء إلى خيارات شراء العملات لتحديد سقف للخسائر المحتملة.
ذكّر قريون بأهمية هندسة التمويلات في مواجهة تقلبات سوق الصرف، من خلال الملاءمة بين آجال تحصيل المداخيل ومواعيد تسوية الالتزامات بالعملات الأجنبية، وتوزيع عمليات شراء النقد الأجنبي على فترات مختلفة.
تسمح التعليمات العامة لعمليات الصرف لسنة 2026، الصادرة عن مكتب الصرف، باستخدام أدوات التحوط المرتبطة بمعاملات اقتصادية حقيقية، ضمن شروط تنظيمية تحدد طبيعة العمليات والمبالغ والآجال المسموح بها، مما يمنح المقاولات إمكانية تدبير انكشافها على العملات الأجنبي في ظل استمرار الضغوط على تدفقات النقد الأجنبي.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد