المغرب
اقتصاد

قانون المالية 2027: تسبيقات ضريبية جديدة تضغط على سيولة المستوردين في المغرب

هسبريس22 نونبر 2026 في 04:240 مشاهدة
قانون المالية 2027: تسبيقات ضريبية جديدة تضغط على سيولة المستوردين في المغرب

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تسبيقات ضريبية تحول سيولة المستوردين إلى تمويل مؤقت لخزينة الدولة" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى فرض ضغوط إضافية على سيولة المقاولات المستوردة للسلع الموجهة لإعادة البيع، من خلال إقرار تسبيق ضريبي بنسبة 3% من القيمة الجمركية للواردات. وقد تم تخفيض هذه النسبة من 5% وتقليص مدة الخضوع من 60 إلى 36 شهراً بناءً على تعديلات لجنة المالية بمجلس النواب، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية بمجلس المستشارين.

ويثير هذا التدبير مخاوف بشأن رأس المال العامل، خاصة لدى الموزعين الذين يعملون بهوامش ربح محدودة، حيث يتم احتساب التسبيق على القيمة الجمركية للبضائع لا على الأرباح، مما قد يؤدي إلى أداء مبالغ تتجاوز الضريبة المستحقة فعلياً. ولتخفيف هذا الضغط، أتاحت التعديلات البرلمانية تقديم ضمان بنكي أو ضمان من شركة "تمويلكم" بدلاً من الأداء النقدي الفوري.

يستهدف الإجراء، المقرر دخوله حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2027، الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات والتجار الخاضعين للضريبة على الدخل المهني بنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة. وستتولى إدارة الجمارك تحصيل التسبيق عند الجمركة، مع استثناء أموال الاستثمار والبضائع المستوردة في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع مشتريات المملكة من الخارج، حيث كشف مكتب الصرف عن وصول الواردات إلى 707.99 مليار درهم حتى متم شتنبر 2026، بزيادة 17% عن السنة الماضية، مع تفاقم العجز التجاري بنسبة 25.4% ليصل إلى 323.94 مليار درهم.

وفي تحليل مالي، يوضح الخبير المحاسب عبد الرزاق الكوني أن الإشكال يكمن في طريقة احتساب التسبيق على القيمة الإجمالية للبضائع بغض النظر عن الأرباح، مما قد يسبب اختلالاً في التوازن المالي للمقاولات ذات هوامش الربح الضعيفة، وقد يضطرها للجوء إلى قروض قصيرة الأجل ترفع من تكاليف التشغيل وتؤثر على أسعار البيع النهائية.

من جانبه، أكد محمد أمين فتحي، خبير محاسب مستقل، على ضرورة التمييز بين المستوردين الملتزمين جبائياً وأولئك المتهربين، معتبراً أن نجاح التدبير مرتبط بتقديم ضمانات إجرائية تحمي المقاولات المنتظمة. كما أشار إلى أهمية شهادة الانتظام الجبائي التي تم تقليص مدة صلاحيتها إلى 30 يوماً لتعزيز الرقابة.

وفيما يخص تسوية المبالغ، تنص المقتضيات على استنزال التسبيقات من الدفعات المقدمة على الحساب برسم الضريبة على الشركات أو من الحد الأدنى للضريبة على الدخل، مع الحق في الاسترداد وفق الشروط القانونية. ويأتي هذا النقاش في سياق رصد المندوبية السامية للتخطيط لنحو 2.03 مليون وحدة إنتاج غير مهيكلة في سنة 2023، تستحوذ التجارة على 47% منها.

شارك الخبر: