المغرب
اقتصاد

القضاء الإسباني يحسم نزاعاً عقارياً حول مشروع متعثر بمدينة السعيدية المغربية

هسبريس22 نونبر 2026 في 09:240 مشاهدة
القضاء الإسباني يحسم نزاعاً عقارياً حول مشروع متعثر بمدينة السعيدية المغربية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "نزاع حول مشروع عقاري متعثر في السعيدية يصل إلى القضاء الإسباني" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت محكمة الاستئناف الإقليمية بمدريد قراراً يقضي برفض إلزام مصرفين إسبانيين بإعادة مبلغ يتجاوز 201 ألف يورو لمشترين تعاقدا على اقتناء منزل في طور البناء بمدينة السعيدية المغربية. وجاء هذا القرار بعدما خلصت المحكمة إلى أن عقد البيع يخضع للقانون المغربي، مما يجعل الضمانات التي يوفرها التشريع الإسباني لمشتري المساكن غير قابلة للتطبيق في هذه الحالة.

وأيدت المحكمة، في قرارها الصادر في 20 أكتوبر 2026، حكماً ابتدائياً برفض الدعوى المرفوعة ضد المؤسستين المصرفيتين لاسترجاع مبلغ 201 ألفاً و327 يورو و55 سنتاً، كان المشتريان قد دفعاه مسبقاً مقابل منزل تعثر إنجازه. واعتبرت الهيئة القضائية أن مجرد استخدام حساب مصرفي في إسبانيا لاستقبال الدفعات لا يحمل المصرفين مسؤولية تعثر المشروع، خاصة وأن العقار يقع في المغرب والشركة المطورة مغربية، كما أن الاتفاق ينص على إسناد النزاعات إلى محاكم وجدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق أبرمه مشتر يحمل الجنسيتين الإسبانية والبريطانية ويقيم في المملكة المتحدة مع شركة تطوير عقاري مقرها مدينة وجدة. وقد سدد المشتريان دفعات مسبقة عبر حساب بنكي في إسبانيا، إلا أن أشغال البناء لم تكتمل ولم يتم تسليم المنزل. وبناءً على ذلك، طالب المشتريان المصرفين الإسبانيين باسترجاع الأموال استناداً إلى القانون الإسباني رقم 57 لسنة 1968، الذي يحمي المبالغ المدفوعة مسبقاً في شراء المساكن قيد البناء.

من جهتها، كانت المحكمة الابتدائية رقم 38 بمدريد قد رفضت الدعوى في 31 مارس 2025، مؤكدة أن الوثائق لا تثبت علاقة المصرفين بتمويل المشروع أو تدبيره. كما أشارت المحكمة إلى أن اقتناء العقار قد يكون ذا طبيعة استثمارية، بينما تستهدف الحماية القانونية الإسبانية المساكن المخصصة للاستعمال الشخصي.

وفي مرحلة الاستئناف، تمسكت المحكمة بأن خضوع العقد للقانون المغربي يستبعد تطبيق الضمانات الإسبانية، نظراً لأن العقار في السعيدية والشركة بائعة مغربية والعقد أبرم في وجدة. كما لفت القضاة إلى أن الأطراف لا تجمعها جنسية واحدة أو إقامة مشتركة تبرر تطبيق التشريع الإسباني، وأن مرور الأموال عبر حساب إسباني ليس سبباً كافياً لتغيير القانون المنظم للعقد.

إلى جانب ذلك، أثار أحد المصرفين مسألة تقادم المطالبة، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف، حيث تبين أن الدعوى رفعت في 30 مارس 2022 بعد مطالبة ودية في 12 فبراير 2021. وانتهت القضية بتأييد القرار الابتدائي الرافض للدعوى، مع إلزام المشتريين بأداء مصاريف الاستئناف وفقدان مبلغ ضمان إجراءات الطعن.

شارك الخبر: