منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو المغرب لتسريع حسم النزاعات الضريبية الدولية


هذا الخبر بعنوان "ملفات الضرائب الدولية تنتظر الحسم" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
رصدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استمرار وجود تحديات تواجه معالجة النزاعات الضريبية الدولية في المغرب، داعية إلى تعزيز الموارد المخصصة للسلطة المختصة لتسريع تسوية الملفات العالقة. جاء ذلك في تقرير جديد صدر مؤخراً تحت عنوان "جعل تسوية النزاعات أكثر فعالية"، والذي يراجع مدى التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية لتسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق الاتفاقيات الضريبية.
وأوضح التقرير أن المغرب يمتلك شبكة تضم 81 اتفاقية ضريبية، بينما بلغ عدد الملفات العالقة المتعلقة بإجراءات الاتفاق المتبادل 45 ملفاً حتى نهاية ديسمبر 2024. وأشار التقرير إلى أن 82% من هذه الملفات تندرج ضمن فئة "الملفات الأخرى"، بينما تتعلق بقية الملفات بتوزيع الأرباح وتخصيص المداخيل بين الدول.
وفيما يخص المدد الزمنية، سجلت المنظمة أن متوسط فترة إغلاق ملفات النزاعات الضريبية في المغرب بلغ 33.31 شهراً بين عامي 2021 و2024، وهو ما يتجاوز الأجل المرجعي المحدد بـ 24 شهراً. وارتفعت هذه المدة إلى 37.79 شهراً للملفات الأخرى، في حين بلغت 17.60 شهراً للملفات المرتبطة بتوزيع الأرباح.
وأضاف التقرير أن نسبة الملفات التي أغلقها المغرب خلال هذه الفترة لم تتجاوز 38% من إجمالي الملفات المفتوحة، مع ارتفاع رصيد الملفات العالقة بنسبة 50% مقارنة ببداية عام 2021، حيث ظلت 75% من هذه الملفات عالقة لأكثر من 24 شهراً.
وبالنسبة للتوصيات، أشار المستند إلى أن المغرب قام بإعادة تنظيم السلطة المختصة ورفع عدد الموظفين، إلا أن الشركاء الدوليين سجلوا صعوبات في التواصل مع هذه السلطة وتأخراً في الحصول على مذكرات المواقف، مما يستوجب تخصيص موارد إضافية وتوفير التكوين اللازم.
وفي المقابل، أكدت المنظمة أن المغرب يستوفي تقريباً جميع عناصر الحد الأدنى للمعيار 14 ضمن مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، كما تتيح المملكة اللجوء إلى إجراء الاتفاق المتبادل في جميع الحالات المؤهلة، وتوفر برنامجاً ثنائياً للاتفاقات المسبقة بشأن الأسعار.
وعلى مستوى الاتفاقيات، أفاد التقرير بأن أكثر من 20% من الاتفاقيات المغربية تفتقر لمقتضيات تسمح بتنفيذ الاتفاقات المتوصل إليها، كما أن 10% منها لا تتضمن مقتضيات مكافئة لأحكام المادة 25 من النموذج الضريبي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يجعل المملكة بحاجة لتعديل وتحيين 23 اتفاقية ضريبية.
وعلى الصعيد الدولي، شملت المراجعة ست دول هي الدنمارك وفنلندا والمغرب والنرويج ورومانيا وإسبانيا، حيث بلغ مجموع الملفات العالقة 1700 ملف بنهاية 2024، وكانت إسبانيا صاحبة أكبر رصيد بأكثر من 1100 ملف، بينما سجلت النرويج وفنلندا متوسط معالجة أسرع بلغ 17.53 و23.55 شهراً على التوالي.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد