المغرب
سياسة

مقتل مواطنين مغاربة على الحدود الجزائرية: انتهاكات صارخة للمبادئ الدولية وحقوق الإنسان

هسبريس22 نونبر 2026 في 16:040 مشاهدة
مقتل مواطنين مغاربة على الحدود الجزائرية: انتهاكات صارخة للمبادئ الدولية وحقوق الإنسان

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الرصاص الجزائري يُعدم مغاربة على الحدود خارج القضاء والمبادئ الدولية" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أثارت واقعة مقتل مواطنين مغربيين برصاص وحدات حرس الحدود الجزائري، يوم الجمعة، بالقرب من الشريط الحدودي الغربي بإقليم القطاع العسكري النعامة بالناحية العسكرية الثانية، تساؤلات عميقة حول مدى التزام الجزائر بالمبادئ الدولية التي تحظر الإعدام خارج نطاق القضاء. وتأتي هذه الحادثة بدعوى تورط القتيلين في أنشطة تهريب المخدرات، إلا أن بلاغ وزارة الدفاع الجزائرية لم يشر إلى وجود تهديد فعلي على عناصر حرس الحدود، بل اكتفى بالتأكيد على عدم امتثالهما لأمر التوقف.

وبالرجوع إلى الصكوك الدولية، ينص العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية في مادته السادسة على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أي شخص من حياته تعسفاً، كما يمنع تطبيق عقوبة الإعدام إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

وفي سياق متصل، تؤكد مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون، المقرة في العاصمة الكوبية عام 1990، على ضرورة استخدام القوة فقط عند الضرورة القصوى وبالقدر المطلوب لأداء الواجب، مع إدعاء الوسائل السلمية أولاً. كما توجب هذه المبادئ ممارسة ضبط النفس والتصرف بما يتناسب مع خطورة الجريمة، مع ضمان معاقبة الاستخدام التعسفي للقوة كجريمة جنائية.

أما "بروتوكول مينيسوتا"، الذي يعد دليلاً للأمم المتحدة لمنع الإعدام خارج نطاق القانون، فيلزم الدول وأجهزتها باحترام الحق في الحياة وعدم الحرمان منها بطريقة تعسفية، ويؤكد على واجب التعاون الدولي في التحقيقات المتعلقة بالوفيات غير المشروعة.

كما تنص مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بموجب قراره 1989/65، على التزام الحكومات بحظر كافة عمليات الإعدام التعسفي، مؤكدة أنه لا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية أو حالة الحرب أو عدم الاستقرار السياسي لتبرير هذه المفعالات.

من جهتها، شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) في وثيقة إرشادية حول استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم استخدام القوة، واللجوء إليها فقط عند الضرورة القصوى، مع إجراء تحقيقات مستقلة ومعاقبة المسؤولين عن أي تجاوز.

وفي المحصلة، وبينما تضع النصوص الدولية حدوداً صارمة تُجرم القوة المميتة خارج حالات الدفاع الشرعي، تستمر الجزائر في استخدام القوة المميتة ضد المواطنين المغاربة على الحدود، وهو ما يربط البعض هذا السلوك بسياق العداء المعلن تجاه المغرب من جانب "قصر المرادية"، سعياً لتكريس سردية وجود تهديد خارجي يخدم تلميع صورة المؤسسة العسكرية الجزائرية.

شارك الخبر: