المغرب
سياسة

لفتيت يتعهد بمواصلة الحوار مع النقابات لتعديل القوانين المنظمة لانتخابات 2027

هسبريس22 نونبر 2026 في 20:130 مشاهدة
لفتيت يتعهد بمواصلة الحوار مع النقابات لتعديل القوانين المنظمة لانتخابات 2027

تنويه

هذا الخبر بعنوان "لفتيت يتعهد بمواصلة التشاور بشأن مطالب النقابات في "انتخابات 2027"" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كشفت مصادر نقابية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الداخلية تعهدت لقادة المركزيات النقابية بمواصلة المشاورات الرامية إلى تعديل المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات سنة 2027، بما في ذلك استحقاقات مندوبي المأجورين والموظفين ومجلس المستشارين.

وأفادت المصادر أن اللقاء الذي جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالأمناء العامين للمركزيات النقابية شهد تفاعلاً إيجابياً مع المطالب المشتركة الواردة في مذكرات النقابات. ومع ذلك، أشار الوزير إلى وجود بعض الصعوبات القانونية والإدارية التي قد تعيق الاستجابة الفورية لبعض المقترحات، خاصة تلك المتعلقة بتعديل مدونة الشغل وضمان تمثيلية المأجورين في مجالس الجهات والعمالات والأقاليم، نظراً لما يتطلبه ذلك من تعديل للقوانين التنظيمية.

وفيما يخص الدعم المالي والتغطية الإعلامية لمؤتمرات النقابات وحملات انتخابات المناديب، بالإضافة إلى اعتماد الرموز النقابية، أكد الوزير أنه سيتفاعل مع هذه المطالب، دون أن يصدر موقفاً نهائياً حاسماً بشأنها.

وأكدت مصادر من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن اللقاء تضمن تقديم الملاحظات والمقترحات الواردة في مذكراتهم، مع تعهد الوزارة بمواصلة التشاور حتى الانتهاء من صياغة القوانين المعدلة.

وبخصوص المواعيد، لم تقدم وزارة الداخلية تواريخ جديدة لانتخابات 2027، سواء الجماعية أو المهنية أو الخاصة بمجلس المستشارين، بعد أن كان المقترح الأولي يشمل إجراء الانتخابات المهنية في يونيو، والجماعية في شتنبر، وانتخابات مجلس المستشارين في أكتوبر.

وكانت المركزيات النقابية قد قدمت مذكراتها قبل 15 نونبر، حيث طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بانتخابات مهنية نزيهة والقطع مع الإفساد الانتخابي، وتعديل المرسوم رقم 2.97.437 المتعلق باللجان الإدارية متساوية الأعضاء. من جانبه، طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باستبدال الاقتراع الفردي بنظام اللوائح والتصويت بالرموز، ودعم الدولة لتمويل الحملات الانتخابية للمناديب.

وفي السياق ذاته، دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى مراجعة النصوص القانونية لتمويل الحملات الانتخابية لتشمل ممثلي المأجورين، ومراجعة الإطار القانوني لمجالس الجهات والعمالات والأقاليم لإعادة إقرار تمثيلية المأجورين فيها، استناداً إلى الصيغ التي كانت معتمدة قبل قوانين 2015.

شارك الخبر: