مجلس الشورى العماني يضع اللبنات الأساسية لميزانية 2027 ويقيم الأداء المالي والاقتصادي للسلطنة

مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا ومشتركًا مع مسؤولين من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وجهاز الاستثمار العُماني وشركة تنمية طاقة عُمان. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود اللجنة لمناقشة الأسس والمرتكزات التي تستند إليها الميزانية العامة للدولة لعام 2027، بالإضافة إلى استعراض الوضع الحالي للأداء الاقتصادي في سلطنة عُمان وتوقعات النمو للعام 2027.

وأكد سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، على أهمية تكاملية مؤسسات الدولة في إعداد الموازنات والخطط الاقتصادية، لضمان وضع خطط مالية وتنموية دقيقة وفعالة تتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040" والخطة الخمسية الحادية عشر (2026-2030).

استعرض سعادة وكيل وزارة الاقتصاد مؤشرات اقتصادية بارزة حققتها السلطنة في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي وكفاءة إدارة الموارد، مما انعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني للسلطنة وانخفاض ملموس في مستويات الدين العام.

وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية وبرامج التوازن المالي عززت الثقة الدولية في الاقتصاد العُماني وفتحت آفاقًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تعزيز اللامركزية الاقتصادية في مختلف محافظات السلطنة. وأكد على أن البعد الاجتماعي يمثل أولوية في إعداد الميزانية، مستعرضًا مؤشرات النمو في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

تركزت نقاشات أعضاء اللجنة على سبل تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040. كما شدد الأعضاء على ضرورة دمج تطلعات المجتمع وهمومه في صياغة السياسات والخطط التنموية، وضرورة أن تتضمن الميزانية حلولًا عملية ومستدامة لقضية الباحثين عن عمل، ورفع مستوى معيشة المواطنين، ومعالجة تحديات ارتفاع الأسعار عبر زيادة الدعم لبعض القطاعات.

عُقد الاجتماع برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، ضمن أعمال الاجتماع السابع لما بين دوري الانعقاد العادي الثالث والرابع من الفترة العاشرة (2023- 2027)، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.