المدارس كحاضنات للتوظيف الذاتي: رؤية جديدة لمستقبل التعليم والاقتصاد العماني

لم تعد الوظيفة التقليدية هي الملاذ الآمن الوحيد في عالم اليوم المتغير، حيث تفرض متغيرات الاقتصاد المعاصر تحولًا جذريًا في فلسفة التعليم. نحن بحاجة ماسة إلى إعادة تشكيل المدرسة من مجرد مكان للتلقين الأكاديمي إلى "مجتمع مصغر" يحاكي الواقع، يمكّن الطلاب من اكتساب مهارات الحياة بشكل عملي. هذا التحول لا يقتصر على مساعدة الطلاب في تحديد مساراتهم المهنية مبكرًا فحسب، بل يفتح أيضًا الباب أمام المدارس لتصبح مؤسسات ذاتية التمويل قادرة على تطوير نفسها، مستفيدة من التنوع الجغرافي والثقافي الفريد الذي تتمتع به سلطنة عُمان.

هذه الفكرة ليست مجرد حلم نظري، بل هي فلسفة اقتصادية وتعليمية أثبتت نجاحها عالميًا في تجارب رائدة اعتمدتها دول عديدة. على سبيل المثال، تربط ألمانيا التعليم بالإنتاج الحقيقي منذ المراحل المبكرة؛ حيث يقضي الطلاب نصف وقتهم الدراسي في ورش عمل ومصانع تحاكي البيئة المحلية، مما يؤهلهم لتأسيس أعمالهم الخاصة أو الانخراط في التوظيف الذاتي فور تخرجهم. في فنلندا، تتيح المدارس للطلاب إدارة "شركات مصغرة" داخل المدرسة، حيث يقومون بإنتاج وبيع منتجات مستوحاة من بيئتهم، وتُستخدم أرباحها لتطوير المدرسة، مما يكسر حاجز الخوف الاقتصادي لديهم مبكرًا.

نحن في عُمان نمتلك إرادة تعلم قوية وبيئة غنية تتميز بالتنوع الجغرافي والطبيعي الذي يشكل هوية سكانها، بين المناطق الساحلية والداخلية الزراعية والجبلية الفريدة. يجب أن ينعكس هذا التنوع داخل الفصول الدراسية والمقصف المدرسي. فالمدارس الساحلية يمكنها التركيز على مهارات الصناعات البحرية المبسطة، وتجفيف وتمليح الأسماك بطرق حديثة، وصناعة الهدايا التذكارية من الأصداف والقوارب الخشبية. أما مدارس المناطق الزراعية والجبلية، فيمكنها الانطلاق من بيئتها لتنمية مهارات تقطير النباتات العطرية كالورد واللبان، والصناعات السعفية المبتكرة، ومنتجات التمور، وحياكة الكمة والملابس التقليدية، والطبخ العُماني الأصيل، وغيرها من الحرف. ربط المهارات بالبيئة المحلية يضمن استدامة الحرفة وتطويرها بعيون جيل شاب يدمج الأصالة بالابتكار.

قد يتردد البعض في هذه الفكرة خوفًا من أن يعمل أبناؤهم في حرف تقليدية بسيطة، لكن الواقع الاقتصادي الحالي يفرض حقيقة مغايرة. المستقبل لم يعد ينتظر من يقف في طوابير الباحثين عن عمل، بل يتطلب طالبًا مستعدًا لأن يوظف نفسه ذاتيًا وأن يؤسس لنفسه عملًا حرًا بما يمتلكه من مهارة وإبداع وقدرات فنية وتسويقية. عندما يمارس الطالب الإنتاج والبيع في مقصف مدرسته وفي الفعاليات التسويقية، ونوفر له مكانًا لعرض مخبوزاته أو مشغولات حياكته وتصنيعه، فإننا نكسر حاجز العيب الاجتماعي ونزرع فيه ثقة المُبتكِر الذي يصنع فرصته بيده.

مهارات الاقتصاد، والتسويق، وخدمة العملاء، والتدبير، لم تعد حكرًا على دارسي إدارة الأعمال؛ فالحياة في جوهرها سوق كبير. الطبيب يحتاج لمهارات التواصل وخدمة العملاء لكسب ثقة مرضاه وإدارة عيادته. والمهندس بحاجة لمهارات التسويق والإقناع لبيع مشاريعه وأفكاره للمستثمرين. والمعلم يحتاج لإدارة موارده وتدبير قاعته التعليمية كقائد ملهم. الممارسة العملية داخل المدرسة تتيح لكل طالب، مهما كان طموحه الأكاديمي، اكتشاف إمكانياته، والتعرف على نقاط قوته وضعفه، وتعلم كيف يسوق لمعرفته ومهارته بنجاح.

الإنتاج الطلابي المبني على بيئته لا يدعم جيوب الطلاب فحسب، بل يمثل حلًا اقتصاديًا ذكيًا للمؤسسة التعليمية نفسها. من خلال تخصيص نسبة من أرباح المقصف والورش الإنتاجية لصالح الطالب كمستثمر صغير ولصندوق الاستثمار المدرسي. هذه العوائد تُمكِّن المدرسة من صيانة مرافقها، وشراء أجهزة تقنية حديثة، وتطوير مختبراتها دون انتظار طويل للميزانيات أو دعم المتبرعين، مما يضمن بيئة تعليمية متجددة ومستدامة تعزز مهارات العمل والاستثمار في نفوس الأبناء.

إن تحويل المدارس العُمانية إلى مجتمعات حية ومؤسسات ذاتية التمويل هو استثمار في أثمن ما تملكه عُمان: إنسانها وبيئتها. من الضروري أن يشارك الطالب في بناء مجتمعه المصغر، وأن يكون جزءًا من التطوير الذي يشعره بالانتماء ويعده لحياة ما بعد المدرسة. تبني هذه الرؤية وتأطيرها وتشجيعها سيعود بالنفع على المجتمع بأسره؛ فعندما نربط مهارة الطالب بإنتاجه، وإنتاجه ببيئته ومستقبل مدرسته، فإننا لا نُخرج جيلًا يحمل شهادات ورقية فحسب، بل نصنع عقولًا منتجة تقود الاقتصاد الوطني الواعد بكفاءة واقتدار وثقة.