فائض الميزانية العمانية يتجاوز 90 مليون ريال في الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16%

سجلت الميزانية العامة لسلطنة عُمان فائضًا ماليًا قدره حوالي 90 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026. جاء هذا الفائض بعد أن بلغت الإيرادات العامة 9 مليارات و828 مليون ريال، مقابل إنفاق عام بلغ 9 مليارات و738 مليون ريال، وذلك وفقًا لمؤشرات أداء الميزانية العامة التي أصدرتها وزارة المالية.

وأظهرت البيانات ارتفاعًا في الإيرادات العامة بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. دعمت هذا الارتفاع إيرادات النفط التي وصلت إلى 5 مليارات و46 مليون ريال، بالإضافة إلى صافي إيرادات الغاز الذي بلغ نحو مليارين و88 مليون ريال. كما سجلت الإيرادات الجارية مليارين و614 مليون ريال، بينما بلغت إيرادات الاستردادات الرأسمالية حوالي 80 مليون ريال. وبلغ متوسط سعر النفط 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مع متوسط إنتاج يومي بلغ 1.102 مليون برميل، مما يعكس مستويات الإنتاج والأسعار التي اعتمدت عليها الميزانية خلال الفترة.

فيما يتعلق بالمركز المالي، بلغ حجم الدين العام حوالي 14.1 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مسجلاً انخفاضًا بأكثر من 600 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 14.7 مليار ريال عُماني في نهاية الفترة ذاتها من عام 2025. وقد تجاوزت قيمة مستحقات القطاع الخاص التي تم سدادها عبر النظام المالي مليارًا و434 مليون ريال.

تشير المؤشرات إلى استمرار تحقيق الميزانية العامة لفائض مالي، مدعومًا بنمو الإيرادات العامة، مع استمرار متابعة الإنفاق العام وإدارة الالتزامات المالية للدولة.