السعودية ومصر تتصدران قائمة الدول العربية الأكثر مديونية في 2025.. تفاصيل الأرقام

كشفت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي والجهات الرسمية الوطنية أن إجمالي الدين العام لأكثر 10 دول عربية مديونية بلغ نحو 1.73 تريليون دولار بنهاية عام 2025. وتصدرت المملكة العربية السعودية القائمة بإجمالي ديون بلغ حوالي 405.1 مليارات دولار، تلتها جمهورية مصر العربية بنحو 388 مليار دولار. وتستحوذ هاتان الدولتان معًا على أكثر من 793 مليار دولار من إجمالي ديون الدول العشر المذكورة.

وفي المرتبة الثالثة جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة بديون بلغت حوالي 208.1 مليارات دولار، تليها الجزائر بنحو 150.3 مليار دولار، ثم العراق بنحو 139.4 مليار دولار. وحلّت المملكة المغربية في المرتبة السادسة بديون بلغت حوالي 125.4 مليار دولار، تلتها دولة قطر بنحو 93 مليار دولار، ثم السودان بنحو 80.9 مليار دولار، ومملكة البحرين بنحو 70.6 مليار دولار، فيما جاءت دولة ليبيا في المرتبة العاشرة بنحو 67.1 مليار دولار.

وعلى صعيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت البيانات تفاوتًا ملحوظًا بين الدول العربية. فقد سجل السودان أعلى نسبة بلغت حوالي 204.4%، تلته ليبيا بنسبة 153.8%، ثم البحرين بنسبة 144.3%، ومصر بنسبة 86.8%، والمغرب بنسبة 66.6%. وفي المقابل، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي في العراق 52.8%، والجزائر 52.1%، وقطر 42.4%، والإمارات 33.9%. وسجلت السعودية أدنى نسبة بين الدول العشر عند 31.8%.

وتوضح هذه المؤشرات أن ارتفاع إجمالي الدين لا يعني بالضرورة ارتفاع أعبائه مقارنة بحجم الاقتصاد، حيث تختلف قدرة الدول على تحمّل المديونية تبعًا لحجم الناتج المحلي ومصادر التمويل وهيكل الدين وتكاليف خدمته.

تفاصيل المديونية وتوزيعها:

تصدرت السعودية القائمة بإجمالي دين حكومي بلغ نحو 1.519 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2025، ما يعادل 405.1 مليارات دولار. هذا الدين موزع بين دين داخلي بلغ 251.6 مليار دولار، يمثل نحو 62% من الإجمالي، ودين خارجي بنحو 153.5 مليار دولار.

وجاءت مصر في المرتبة الثانية بدين للحكومة العامة بلغ 18.471 تريليون جنيه، بما يعادل حوالي 388 مليار دولار، فيما بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي 86.8% وفق تقديرات وزارة المالية للسنة المالية 2025/2026.

أما الإمارات، فسجلت ديونًا بنحو 208.1 مليارات دولار، بما يعادل 33.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات صندوق النقد الدولي. فيما بلغ الدين الحكومي الجزائري نحو 150.3 مليار دولار، بنسبة 52.1% من الناتج المحلي.

وفي العراق، بلغ الدين الحكومي نحو 139.4 مليار دولار، بما يعادل 52.8% من الناتج المحلي. بينما وصل دين الخزينة المغربية إلى نحو 125.4 مليار دولار، توزع بين 92.6 مليار دولار دينًا داخليًا و32.8 مليار دولار دينًا خارجيًا.

وسجلت قطر ديونًا عامة بنحو 93 مليار دولار، منها 43.5 مليار دولار ديون داخلية و49.5 مليار دولار ديون خارجية. فيما قُدرت ديون السودان بنحو 80.9 مليار دولار، مع ارتفاع نسبتها إلى الناتج المحلي إلى 204.4%.

وبلغ الدين العام البحريني نحو 70.6 مليار دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فيما سجلت ليبيا نحو 67.1 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن الدين الليبي، وفق تعريف البيانات المستخدمة، مقوّم بالعملة المحلية ويحمله المصرف المركزي.

ارتفاع المديونية وتحديات خدمة الدين:

تأتي هذه الأرقام في ظل ارتفاع الدين العام العالمي إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، مع توقعات صندوق النقد الدولي ببلوغه 100% بحلول عام 2029، مدفوعًا بزيادة أعباء الفوائد والإنفاق والضغوط على الموازنات العامة.

وتواجه الدول العربية تفاوتًا في تحديات إدارة الديون، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط على الإيرادات الحكومية. فقد أشار البنك الدولي إلى أن مدفوعات فوائد الدين لدى الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تقترب من 40% من الإيرادات الحكومية خلال عام 2025.

وتبرز هذه التحديات أهمية تعزيز كفاءة إدارة الدين العام، وتنويع مصادر التمويل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، إلى جانب تبني أطر مالية متوسطة الأجل تضمن استدامة المالية العامة وتحد من مخاطر تراكم الالتزامات.