مركز عُمان المالي العالمي يضع اللبنات التشريعية لإطلاق أعماله التنظيمية والقضائية

أعلن مركز عُمان المالي العالمي عن اكتمال إطاره القانوني الأساسي، وذلك عقب صدور المراسيم السلطانية أرقام (102/2026) و(103/2026) و(104/2026). وقد قضت هذه المراسيم بإصدار ثلاثة قوانين محورية: قانون التشغيل، وقانون التنظيم، وقانون محاكم مركز عُمان المالي العالمي. تهدف هذه القوانين إلى وضع الأسس اللازمة لتسجيل وترخيص الشركات، وتنظيم الخدمات المالية، بالإضافة إلى إرساء منظومة قضائية متينة لتسوية المنازعات التجارية استنادًا إلى مبادئ القانون العام. كما تمنح هذه القوانين الثلاثة الجهات المختصة في المركز صلاحية إصدار اللوائح والقواعد التفصيلية التي ستنظم الأنشطة المختلفة داخل المركز.

صرح سعادة ملهم بن بشير الجرف، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز عُمان المالي العالمي، بأن صدور هذه القوانين يمثل علامة فارقة في مسيرة المركز، حيث ترسي الأساس القانوني الذي سيمكنه من تسجيل الشركات، وتنظيم الخدمات المالية، وإدارة تسوية المنازعات. وأوضح أن هذا الإطار القانوني الواضح، وما يوفره من يقين قانوني، سيعزز ثقة رؤوس الأموال والشركات العالمية في مركز عُمان المالي العالمي. وأضاف أن هذا يمثل الأساس لمركز مالي عالمي تم إنشاؤه خصيصًا ليكون ملتقى للفرص والاستقرار وجودة الحياة، بما يدعم ازدهار الشركات ورواد الأعمال.

وأشار سعادته إلى أنه بعد استكمال هذه المرحلة التشريعية، ستركز جهود المركز خلال الفترة القادمة على إتمام اللوائح والقواعد التنظيمية، وتهيئة المتطلبات المؤسسية والتشغيلية اللازمة لبدء أعمال المركز وإصدار التراخيص في مطلع عام 2027م.

فيما يتعلق بتنظيم ممارسة الأعمال، يحدد قانون التشغيل في مركز عُمان المالي العالمي الإطار القانوني للمنشآت الراغبة في تأسيس أعمالها بالمركز. وينص القانون على إنشاء أمانة مستقلة للسجلات، وتحديد متطلبات الاحتفاظ بالسجلات العامة والتعامل معها، بالإضافة إلى منح الصلاحيات اللازمة للإشراف على المنشآت العاملة في المركز ومتابعة التزامها بالمتطلبات المعمول بها.

من جانب آخر، يفصّل قانون التنظيم في مركز عُمان المالي العالمي صلاحيات ومسؤوليات هيئة تنظيم المركز في الإشراف على الخدمات المالية والخدمات المساندة. ويضع إطارًا رقابيًا لتنظيم هذه الخدمات عند بدء المنشآت أعمالها، مما يعزز الثقة في الأسواق، والشفافية، والاستقرار المالي، وحماية المستثمرين.

أما قانون محاكم المركز، فينظم المسؤوليات المتعلقة بهيئة حسم المنازعات وممارسة صلاحياتها. ويهدف إلى توفير نظام قضائي مستقل داخل المركز يتسم بالكفاءة والوضوح واستقرار الإجراءات، مما يعزز اليقين القانوني لدى الشركات والمستثمرين وثقتهم بالبيئة القانونية التي يمارسون أعمالهم تحت مظلتها.

مع صدور هذه القوانين، يستكمل مركز عُمان المالي العالمي إحدى الركائز الأساسية اللازمة لبدء ممارسة الأعمال. وتشمل المرحلة المقبلة استكمال بناء القدرات التشغيلية، والتواصل مع الشركات والجهات المهتمة، استعدادًا لإطلاق عملياته وتمكين بدء تسجيل الشركات وترخيص الأعمال في مطلع عام 2027م.