مليار ريال وفّرها جهاز الرقابة: إنجاز كبير يطرح تساؤلات حول كفاءة الإنفاق التنفيذي

يمثل توفير مليار ريال عُماني من المال العام إنجازًا وطنيًا كبيرًا يستحق الإشادة والتقدير، ويعكس الدور المحوري لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية المال العام وتعزيز الشفافية والحوكمة. نثمن الجهود المبذولة من قبل الجهاز بقيادة معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي وفريقه، والذي يعمل بكفاءة على متابعة الأداء المالي والإداري والكشف عن أوجه القصور. إن النتائج التي يحققها الجهاز تؤكد أهمية وجود منظومة رقابية قوية وفاعلة لصون مقدرات الوطن.

ومع هذا الإنجاز، تبرز تساؤلات جوهرية حول مكامن الخلل في الجهات التنفيذية التي أدت إلى تراكم ملاحظات تستدعي تدخل الجهاز الرقابي. هل يعكس هذا النجاح الرقابي قصورًا في الأداء التنفيذي؟ إن طرح هذه التساؤلات لا ينتقص من جهود المؤسسات الحكومية، فالوفورات قد تتحقق من مراجعة العقود وتحسين الإجراءات. ولكن، عند الحديث عن رقم بهذا الحجم، يصبح من حقنا التساؤل عن الأسباب الجذرية لهذه الوفورات ومدى قدرة الأنظمة الداخلية على اكتشاف الخلل ومعالجته مبكرًا.

المعادلة المثالية هي أن يقابل نجاح الرقابة نجاح مماثل في التنفيذ، لا أن يصبح حجم الملاحظات مؤشرًا دائمًا على فجوة بين الطرفين. إذا طُبقت القوانين والأنظمة بكفاءة، وأدت وحدات التدقيق الداخلي ولجان المراجعة مسؤولياتها، فيجب أن تتراجع المخالفات الجوهرية وأوجه الهدر. نسعى نحو «صفر مخالفات جوهرية»، لا انتظار اكتشافها ثم الاحتفاء بمعالجتها. المؤسسة الناجحة هي التي تمنع وقوع الأخطاء أو تكشفها في مراحلها الأولى.

دور جهاز الرقابة لا يقتصر على اكتشاف المخالفات، بل يمتد لتقييم كفاءة الأداء وتحسين إدارة الموارد. النجاح الحقيقي للمنظومة الإدارية يُقاس بحجم الأموال المحمية من الهدر قبل وقوعه، ومدى قدرة المؤسسات على إدارة مواردها بكفاءة ومسؤولية.

الرقم المعلن، مليار ريال، يستدعي دراسة علمية لأبعاده وتحليل مصادر هذه الوفورات. يجب على الجهات التنفيذية مراجعة منظومات الرقابة الداخلية لديها، وتفعيل دور لجان التدقيق والمراجعة، وتعزيز المساءلة الإدارية، والتأكد من تحول التقارير الرقابية إلى برامج إصلاح حقيقية. حماية المال العام مسؤولية مشتركة تبدأ من القيادات الإدارية.

في ظل رؤية «عُمان 2040»، نحن بحاجة إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على الكفاءة والشفافية والمساءلة وحسن إدارة المال العام. كل ريال يُحمى من الهدر يمثل فرصة لدعم التنمية وتحسين الخدمات. نجدد الإشادة بمعالي الشيخ غصن بن هلال العلوي وفريق عمله، ونرى في النتائج دليلًا على أهمية الرقابة الفاعلة. القيمة الحقيقية لهذه الإنجازات تكمن في تحويلها إلى دروس عملية لتطوير الأداء التنفيذي ومعالجة جذور القصور.

الإنجاز الأكبر مستقبلاً ليس توفير مليار ريال آخر، بل الوصول إلى مرحلة تتراجع فيها المخالفات الجوهرية وأوجه الهدر المالي، لأن الجهات التنفيذية أصبحت أكثر كفاءة والتزامًا. هل نقيس نجاح منظومتنا الإدارية بحجم الأموال التي تنقذها الرقابة، أم بحجم الأموال التي نحميها أصلًا من الهدر بحسن الإدارة وسلامة التنفيذ؟ الإجابة عن هذا السؤال أهم من الرقم نفسه، لأننا نطمح إلى منظومة وطنية متكاملة يكون فيها الجهاز الرقابي قويًا، والجهاز التنفيذي كفؤًا ومنضبطًا، والمستفيد هو الوطن والمواطن.