المكاتب الاستشارية في عين العاصفة: ضغوط مالية وحلول مقترحة لضمان استدامتها

تواجه المكاتب الاستشارية ضغوطًا مالية متزايدة تهدد استمرارية أعمالها، حيث يعاني أصحاب هذه المكاتب من تأخر الجهات المتعاقدة في سداد مستحقات المشاريع، في الوقت الذي تلتزم فيه المكاتب بدفع رواتب موظفيها شهريًا لتجنب الغرامات المترتبة على مخالفة نظام حماية الأجور. هذا الوضع يضع المكاتب في حلقة مفرغة، فهي تنتظر مستحقاتها المالية، بينما يفرض القانون عليها الالتزام بمواعيد دفع الرواتب دون تأخير.

تتعدد مناشدات رواد الأعمال بشأن هذه الإشكالية، التي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه الشركات بشكل عام، والمكاتب الاستشارية والهندسية بشكل خاص، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبة الحصول على التمويل. وتزداد حدة المشكلة بالنسبة للمكاتب الاستشارية نظرًا لطبيعة عملها التي تعتمد بشكل أساسي على الكوادر البشرية، حيث تشكل الرواتب الجزء الأكبر من نفقاتها التشغيلية. وعند تأخر المستحقات، تجد هذه المكاتب نفسها أمام خيارات محدودة، كاللجوء إلى تأخير الرواتب أو تسريح بعض الموظفين.

يشير المختصون إلى أن ضغوط السيولة وتأخر الدورة المالية يزيدان من الأعباء على القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فالمكتب الاستشاري، بحكم حجمه وإمكاناته المالية المحدودة، غالبًا ما يفتقر إلى الاحتياطيات النقدية الكافية للصمود لأشهر دون تحصيل مستحقاته. وفي المقابل، يعمل نظام حماية الأجور بضوابط صارمة لا تميز بين الشركات، حيث يتعين على صاحب العمل تحويل أجور الموظفين عبر النظام المصرفي وفقًا لقانون العمل، ويؤدي التأخر إلى فرض غرامات مالية.

تكمن الإجابة على سؤال سبب عجز المكاتب الاستشارية عن دفع الرواتب أو تسريح الموظفين في طبيعة التعاقدات وآليات الدفع. فالمكتب الاستشاري يبرم عقدًا مع جهة حكومية أو خاصة، وتكون الدفعات المالية مرتبطة بإنجاز مراحل محددة من العمل أو الحصول على موافقات وإجراءات إدارية قد تستغرق وقتًا طويلًا. وخلال هذه الفترة، يتحمل المكتب التزاماته المالية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمصاريف الإدارية والتشغيلية، بينما تظل فواتيره ومستحقاته معلقة.

تتضح هذه الإشكالية بشكل أكبر في مشاريع الإشراف الهندسي، التي تتطلب توفير طاقم هندسي وفني متخصص طوال فترة تنفيذ المشروع، مما يرتب على المكتب التزامًا ثابتًا بدفع رواتب هذا الطاقم شهريًا، حتى وإن تأخر صرف مستحقاته لعدة أشهر. لذا، فإن المشكلة لا تكمن في نظام حماية الأجور، الذي يهدف إلى حماية حقوق الموظفين، بل في عدم التوازن بين الالتزامات المالية المفروضة على المكاتب الاستشارية والمدة التي تستغرقها الجهات المتعاقدة في سداد مستحقاتها.

تستدعي هذه الإشكالية إصلاحات تضمن التوازن بين حقوق الموظفين والتزامات أصحاب الأعمال، وتأخذ في الاعتبار طبيعة التعاقدات والدورة المالية للمشاريع. انطلاقًا من القاعدة الفقهية