جهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص: شراكة نحو النمو الاقتصادي المستدام

بعد أكثر من خمسة عقود من التنمية الاقتصادية والاستقرار المؤسسي، والسياسات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص، تبرز الحاجة إلى فهم أعمق للعلاقة بين الاستثمارات الحكومية والمبادرات الاقتصادية الخاصة. لا يقتصر الأمر على التنافس على الفرص، بل يتعداه إلى صناعة الفرص، واستقطاب رؤوس الأموال، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وقيادة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل للشباب.

منذ عام 1970، لم يقتصر دور الحكومة العُمانية على إنشاء البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات والطرق والمناطق الصناعية، أو سن التشريعات المنظمة للاستثمار، بل امتد ليشمل منظومة واسعة من الدعم المالي والتمويلي والحوافز الاقتصادية. شملت هذه المنظومة القروض التنموية الميسّرة، والتسهيلات التمويلية، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وتخصيص الأراضي الصناعية والاستثمارية، وتوفير الخدمات اللازمة، بالإضافة إلى مؤسسات تمويلية ولجان مختصة بدراسة طلبات الدعم. لم تقتصر هذه السياسات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بل استفادت منها أيضًا شركات ومشاريع كبيرة في قطاعات الصناعة والسياحة وغيرها.

لم ينشأ القطاع الخاص العُماني بمعزل عن الدولة، بل تطور ضمن منظومة من الرعاية والتحفيز والتمويل والتسهيلات على مدى أكثر من خمسة عقود. وفي المقابل، يبرز جهاز الاستثمار العُماني، الذي تأسس في يونيو 2020، كمؤسسة حديثة نسبيًا، جاءت لتوحيد إدارة الاستثمارات الحكومية وتعزيز كفاءتها، بجمع أصول صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العُماني للاستثمار، إلى جانب استثمارات وشركات حكومية أخرى.

تزامن تأسيس الجهاز مع ظروف اقتصادية عالمية مضطربة، مما زاد من أهمية الإدارة الفاعلة للأصول السيادية والاستثمارات الاستراتيجية لدعم الاستقرار الاقتصادي. لا يقتصر دور الجهاز على إدارة الأصول المحلية، بل يمتد إلى بناء شبكة من العلاقات والشراكات الاستثمارية الدولية، مما يعزز الحضور الاقتصادي للسلطنة وينوع محافظها الاستثمارية.

يتمتع جهاز الاستثمار العُماني بمقومات مالية ومؤسسية واستراتيجية تتيح له التعامل مع الفرص الاستثمارية الدولية، ولعب دور المستثمر المحفز الذي يفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال الدولية، ويمهد الطريق أمام الشركات الوطنية للدخول في شراكات ومشاريع قد يصعب عليها الوصول إليها منفردة. النظر إلى الجهاز كمنافس للقطاع الخاص داخل السوق المحلي فقط يمثل قراءة محدودة لدوره الاقتصادي الذي يمتد إلى الأسواق العالمية.

تبرز أهمية الدور الاستثماري للجهاز في المشاريع كثيفة رأس المال، مثل الموانئ والصناعات التحويلية الكبرى والمناطق الاقتصادية. وجود الجهاز كمستثمر استراتيجي لا يعني بالضرورة مزاحمة القطاع الخاص، بل قد يشكل عاملًا رئيسيًا في توسيع السوق وخلق فرص استثمارية لم تكن لتنشأ بالوتيرة ذاتها دون تدخل مؤسسي منظم. العلاقة بين الجهاز والقطاع الخاص ليست علاقة تنافسية صفرية؛ فالشركات التابعة للجهاز تتعامل مع شركات وموردين ومقاولين من القطاع الخاص، وتتيح فرصًا تعاقدية واستثمارية، بما فيها المقاولات من الباطن والخدمات المساندة.

يمتلك القطاع الخاص العُماني تاريخًا اقتصاديًا أطول بكثير من العمر المؤسسي لجهاز الاستثمار العُماني، وقد أسهمت الشركات الوطنية في بناء النشاط التجاري والصناعي والخدمي. إلا أن التقييم الاقتصادي الموضوعي ينظر إلى القدرة المؤسسية للقطاع الخاص في مجمله على قيادة النمو، وابتكار الأنشطة الاقتصادية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الإنفاق والعقود الحكومية.

بعد خمسة عقود من الدعم الحكومي، أصبح من الأهمية بمكان أن يتجاوز جانب أوسع من القطاع الخاص مرحلة الاستجابة للفرص التي تتيحها الدولة، إلى مرحلة المبادرة في تأسيس المشاريع، وتطوير الصناعات، واستكشاف الأسواق، واستقطاب رؤوس الأموال، وبناء شراكات استثمارية عابرة للحدود. الاقتصادات المتقدمة لا تستمد قوتها من حجم الإنفاق الحكومي وحده، بل من قدرتها على بناء قطاع إنتاجي يمتلك المعرفة والتكنولوجيا والحوكمة والمرونة المالية.

لا يمكن إغفال مسؤولية السياسات الاقتصادية في توفير بيئة تنافسية عادلة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز حماية المنافسة. استقلالية القطاع الخاص لا تعني انسحاب الدولة من مسؤولياتها التنظيمية والتنموية، بل انتقال العلاقة إلى مستوى أكثر نضجًا، تتكامل فيه المبادرة الخاصة مع السياسات العامة.

تطوير دور جهاز الاستثمار العُماني لا يتعارض مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص، بل يمكن أن يكون أحد أهم العوامل المساعدة على ذلك، متى ما ارتبطت الاستثمارات الاستراتيجية ببرامج فاعلة لتنمية الموردين المحليين، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات، ورفع المحتوى المحلي، وتوسيع الشراكات الاستثمارية. في ضوء مستهدفات رؤية عُمان 2040، تصبح الأولوية الحقيقية هي بناء اقتصاد تتسع فيه مساهمة القطاع الخاص بوصفه شريكًا منتجًا ومبادرًا.

إن خمسة عقود من التنمية الحكومية وفّرت قاعدة اقتصادية ومؤسسية مهمة، بينما يمثل تأسيس جهاز الاستثمار العُماني خطوة حديثة ضمن مسار أوسع لإعادة تنظيم إدارة الثروة والاستثمارات الوطنية. ومن غير المنطقي وضع هذين المسارين في مواجهة بعضهما، أو التعامل مع توسع أنشطة الجهاز باعتباره دليلًا تلقائيًا على تراجع فرص القطاع الخاص. المعيار الأكثر دقة يتمثل في مدى نجاح الاستثمار العام في تحفيز استثمارات خاصة إضافية، ومدى قدرة المؤسسات الوطنية على الاستفادة من هذه الفرص لتطوير استقلاليتها وقدرتها التنافسية.

قد نشهد خلال السنوات المقبلة تحول بعض الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني إلى شركات مساهمة عامة، بما يفتح المجال أمام مشاركة مجتمعية أوسع في ملكية الأصول المنتجة والاستفادة من عوائدها. يمكن لهذا التحول أن يتيح فرصًا استثمارية للأفراد والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الخيرية والأوقاف، بما يعزز انتشار الملكية، ويوسع قاعدة المستفيدين من النمو الاقتصادي.

قوة جهاز الاستثمار العُماني وقوة القطاع الخاص ليستا هدفين متعارضين، بل ركيزتان متكاملتان لاقتصاد وطني أكثر تنوعًا واستدامة. الدولة التي أمضت خمسة عقود في تهيئة مقومات التنمية لا ينبغي أن تظل المصدر الرئيسي لصناعة الفرص، كما أن القطاع الخاص الذي استفاد من تلك المقومات أصبح معنيًا بالانتقال إلى مرحلة أكثر استقلالية ونضجًا. الاقتصاد القوي لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات التي تديرها الدولة، ولا بعدد الشركات التي يمتلكها القطاع الخاص، وإنما بقدرة مؤسساته على صناعة الفرص، واستقطاب رؤوس الأموال، وتطوير الصناعات، وفتح الأسواق، وتحويل الثروة الوطنية إلى قيمة اقتصادية مستدامة تتجاوز حدود الأجيال.