القضاء العُماني: رؤية عصرية للتطوير والتحول الرقمي لتعزيز العدالة الناجزة

يواصل القضاء العُماني مسيرته التطويرية في العهد المتجدد، مستندًا إلى إرثٍ راسخ من العدالة، ورؤيةٍ واضحة تستشرف المستقبل وتواكب التحولات التشريعية والتقنية. ويحظى مرفق القضاء باهتمامٍ سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، إيمانًا بدوره المحوري في صون الحقوق وترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

قضاء أكثر تخصصًا وكفاءة

يسعى القضاء العُماني إلى تحقيق التوازن بين جودة الأحكام وسرعة البت في القضايا، وهو ما تجسد في إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة التي باشرت أعمالها في الأول من أكتوبر 2025، كإحدى مخرجات الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء. وقد أظهرت مؤشرات الأداء للعام القضائي 2025/2026 إصدار المحكمة 4,665 حكمًا في الدوائر الابتدائية و82 حكمًا في الدوائر الاستئنافية، مع إنجاز 17,929 قضية من أصل 25,758 قضية منقولة إليها، بنسبة إنجاز بلغت 70%.

ويتكامل هذا التوجه مع التوسع في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات مثل التحكيم والوساطة ولجان التوفيق والمصالحة، بالإضافة إلى تطوير إجراءات تهيئة الدعوى وتنظيم أعمال الخبرة لتسريع إجراءات التقاضي.

مؤشرات الأداء القضائي

كشفت مؤشرات الأداء للعام القضائي 2025/2026 عن تداول 177,356 دعوى في المحاكم، صدر بشأنها 126,487 حكمًا بمعدل فصل عام بلغ 71%. وسجلت المحكمة العليا معدل فصل بلغ 87%، بينما حققت محاكم الاستئناف نسبة فصل 65%، والمحاكم الابتدائية 78%.

وفيما يخص تنفيذ الأحكام، بلغ إجمالي طلبات التنفيذ المتداولة 73,925 طلبًا، نُفذ منها 31,929 طلبًا بمعدل أداء عام 43%، حيث شكل التنفيذ المدني النسبة الأكبر بواقع 28,527 طلبًا. كما أنجزت الإدارة العامة للتفتيش القضائي 308 شكاوى بنسبة إنجاز 100%، وشمل التفتيش 46 محكمة من أصل 58 محكمة.

التحول الرقمي والعدالة الإلكترونية

أصبح التحول الرقمي مسارًا أساسيًا لتطوير الخدمات القضائية، حيث واصل المجلس الأعلى للقضاء أتمتة الإجراءات وتطوير قنوات تقديم الخدمات. وقد تجاوز عدد المستخدمين النشطين لبوابة «قضاء» 137 ألف مستخدم، مع تقييد أكثر من 760 ألف دعوى إلكترونيًا، وأرشفة ما يزيد على 600 ألف ملف قضائي، لتصل نسبة رقمنة الخدمات القضائية والعدلية إلى 89%.

ومن أبرز الثمار منصة «توثيق» التي تتيح إنجاز معاملات الكاتب بالعدل إلكترونيًا، حيث سجل النظام في النصف الأول من عام 2026 إصدار 136,978 معاملة. كما حصلت خدمة الاتصال المرئي ضمن نظام «توثيق» على جائزة أفضل خدمة حكومية رقمية مقدمة للأفراد لعام 2025.

الكفاءات الوطنية وتنمية القدرات

يظل العنصر البشري أساس النجاح، لذا يولي المجلس الأعلى للقضاء أهمية لتنمية الكفاءات الوطنية. وقد بلغ إجمالي عدد القضاة 432 قاضيًا بنهاية العام القضائي 2025/2026، بنسبة تعمين في السلك القضائي بلغت 61%. كما شملت البرامج التدريبية 2,015 مشاركًا، بنسبة إنجاز في المستهدفين بالتدريب بلغت 93%.

العدالة ركيزة للتنمية

تأتي هذه الجهود في إطار الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء 2024–2040، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، لتعزيز جودة الخدمات القضائية وجعل القضاء ركيزة لحماية المكتسبات الوطنية وداعمًا لمسيرة التنمية والاستقرار الاجتماعي.

الإبلاغ عن خبر خاطئ أو مضلل