عُمان
تكنولوجيا

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تستعرض سياسة تصنيف سرية الأصول المعلوماتية بـ 4 درجات أساسية

الرؤية١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١٠:٥٢ م0 مشاهدة
هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تستعرض سياسة تصنيف سرية الأصول المعلوماتية بـ 4 درجات أساسية

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""هيئة الوثائق" تستعرض سياسة تصنيف سرية الأصول المعلوماتية.. و4 درجات أساسية للتصنيف | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

نظمت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لقاءً تعريفيًا حول "سياسة تصنيف سرية الأصول المعلوماتية في الجهات المعنية"، بمشاركة أكثر من 250 موظفًا من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية. هدف اللقاء إلى التعريف بالسياسة وأهدافها ومتطلبات تطبيقها، وتعزيز التكامل المؤسسي في حماية الأصول المعلوماتية وحوكمتها، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويرسخ الممارسات الآمنة في إدارة المعلومات وتداولها.

وأكد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في كلمته أهمية وجود سياسة وطنية موحدة لتصنيف سرية الأصول المعلوماتية في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي وإدارة البيانات، مشيرًا إلى أن تصنيف المعلومات يمثل ركيزة أساسية في الحوكمة المؤسسية، ويشمل الجوانب الأمنية والإدارية والاقتصادية والتشغيلية وفق طبيعة المعلومات وحجم الأضرار المحتملة الناجمة عن إفشائها.

من جانبه، أوضح هشام بن خالد الروشدي مدير دائرة منظومة المستندات والوثائق الإلكترونية بالهيئة أن اللقاء يأتي ضمن خطة الهيئة للتعريف بالسياسة وتوضيح متطلباتها التنفيذية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الجهود التوعوية والفنية لمساندة الجهات في تطبيق السياسة، خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات والصلاحيات ومواءمة أنظمة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية مع درجات التصنيف المعتمدة.

وتهدف السياسة الصادرة عن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى إرساء إطار منهجي موحد لتصنيف الأصول المعلوماتية وتحديد ضوابط حمايتها وتداولها، والحد من المخاطر السيبرانية والتشغيلية، وتمكين تبادل البيانات في التقنيات الحديثة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشمل السياسة الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 25 بالمائة، على أن تستكمل الجهات المشمولة متطلبات التطبيق خلال سنتين من تاريخ الاعتماد.

وتعتمد السياسة 4 درجات أساسية لتصنيف سرية الأصول المعلوماتية هي: "سري للغاية، وسري، ومحدود، ومكتوم"، بناءً على تقييم حجم الضرر المحتمل على المصالح الوطنية وأعمال الجهات في حال فقد المعلومات أو إفشائها. كما تظل المعلومات غير المصنفة معلومات رسمية تخضع لضوابط الإتاحة والتداول ولا يجوز نشرها للعموم إلا بموافقات معتمدة.

وتضمن برنامج اللقاء عروض تخصصية، حيث استعرض يحيى العبري من دائرة منظومة المستندات والوثائق الإلكترونية الإطار العام للسياسة ومبادئها وآليات تحديد درجات السرية، مؤكدًا على تطبيق مبدأ "الحاجة إلى المعرفة" في منح صلاحيات الاطلاع. كما استعرضت المهندسة انتصار بنت سعود الحبسية من مركز الدفاع الإلكتروني سياسة وضوابط استخدام خدمات الحوسبة السحابية الخارجية ومواءمتها مع سياسة تصنيف سرية الأصول المعلوماتية. واستعرضت فاطمة الشكيلية من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجوانب التنظيمية والتقنية لحوكمة البيانات وحمايتها، والتكامل بين السياسة الوطنية وتصنيف الأصول المعلوماتية.

واختتم اللقاء بجلسة نقاشية لتبادل الآراء والإجابة عن الاستفسارات، ومن المقرر أن تواصل الهيئة لقاءاتها التعريفية باستهداف شركات القطاع الخاص لتعزيز الالتزام المؤسسي بضوابط تصنيف الأصول المعلوماتية وحمايتها.

شارك الخبر: