الداخلية السورية تكشف حصيلة عمليات أمنية مكثفة: اعتقال قيادات بارزة ومجرمين في الربع الأول من العام الجاري

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن حصيلة عملياتها الأمنية التي نُفذت خلال الربع الأول من العام الجاري. وقد أسفرت هذه العمليات عن إلقاء القبض على عدد من المجرمين وقيادات بارزة كانت تتبع للنظام السابق. وأفاد التقرير الصادر عن الوزارة بأن الحملة الأمنية، التي استهدفت أفرادًا وقيادات متعددة، حققت اعتقالات مهمة خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين من العام الحالي.

تضمنت العمليات الأمنية، التي جرت في النصف الأول من كانون الثاني/يناير 2026م، إلقاء القبض على مجموعة من الأفراد ذوي الصلة بالنظام السابق. وكان من بين المعتقلين البارزين خالد الحسين، الذي شغل سابقاً رتبة مساعد أول في جهاز أمن الدولة بإدلب، وشجاع إبراهيم، الذي قاد مجموعة تابعة لمجموعة "الطراميح" المرتبطة بالفرقة (25). كما شملت الاعتقالات أزد شير كامل إبراهيم، نظرًا لارتباطه السابق بتنظيم "الدفاع الوطني"، وعلي رجوح، الذي كان يشغل سابقاً رتبة ملازم أول في الكلية البحرية. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على وسيم حمدان وعادل مرعي، اللذين شغلا مناصب قيادية في ريف درعا الشمالي، ومحمد خير فوزي العلي الذي كان منتسباً سابقاً للفرع (215).

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى استمرار الأجهزة الأمنية في استهداف مجموعات إجرامية أخرى خلال النصف الثاني من كانون الثاني/يناير. وقد نجحت هذه الجهود في القبض على راتب علي غانم، الذي كان يشغل منصب معاون رئيس فرع "سعسع"، إلى جانب مجموعة من المجرمين الذين كانوا ينشطون إبان فترة النظام السابق. كما جرى اعتقال كنان بلال، المتطوع السابق في اللواء (85).

أما في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس، فقد تواصلت العمليات الأمنية النوعية، محققة نتائج وصفتها الوزارة بـ"الهامة". وشملت هذه النتائج إلقاء القبض على فياض الغانم، مؤسس تنظيم "صقور الرقة" التابعة لـ "الدفاع الوطني"، وكذلك كاسر العلي، زعيم مجموعة "سرايا الجواد" التي كانت تنشط في منطقة الساحل. وقد تمكنت القوات الأمنية أيضاً من تفكيك معقل هذه المجموعة في ريف جبلة. علاوة على ذلك، أُلقي القبض على سليمان ديوب، الذي شغل سابقاً رتبة مقدم طيار في سلاح الجو التابع للنظام السابق، ومحمود خضور، المتطوع السابق في فرع الأمن العسكري (290) في حلب.

تأتي هذه العمليات ضمن إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة النظام السابق. وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلى تقديم هؤلاء الأفراد إلى القضاء لضمان محاسبتهم على أفعالهم وتحقيق العدالة للضحايا، وفقاً لما نقله موقع "الإخبارية السورية".