مطالبات أوروبية عاجلة بفرض عقوبات على إسرائيل لوقف مخططات الاستيطان في الضفة الغربية

دعا أكثر من 400 وزير وسفير ومسؤول أوروبي سابق قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى توسيع عمليات الاستيطان والضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء عن المسؤولين، البالغ عددهم 448، ومن بينهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق جوزيب بوريل، تأكيدهم في رسالة مفتوحة موجهة إلى قادة الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يتحرك الاتحاد ودوله الأعضاء، بالتعاون مع شركائهم، الآن لردع إسرائيل عن مواصلة ضمها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ولا سيما من خلال مشروع (E1) الاستيطاني الضخم بالضفة الغربية.

وشدد المسؤولون على أهمية أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مستهدفة، تشمل حظر التأشيرات والنشاطات التجارية، ضد جميع المتورطين في عمليات الاستيطان، وخصوصاً أولئك الذين يروجون للمناقصات المتعلقة بالمشروع الاستيطاني المذكور. وأكدوا أن حكومة الاحتلال تعتزم طرح مناقصات مفصلة في المنطقة التي يشملها المشروع في الأول من حزيران القادم.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد وافقت في آب العام الماضي على مخطط “E1″، الذي يهدف إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحة تصل إلى 12 كيلومتراً مربعاً شرق القدس المحتلة. ويؤدي هذا المخطط إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية ومنع أي تواصل جغرافي فلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الاحتلال صعدت مؤخراً من وتيرة الاستيطان بشكل غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث صدقت على بناء 54 مستوطنة خلال عام 2025، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي.