الأردن يسهل دخول رجال الأعمال السوريين لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري

أعلن عماد عدنان النن، نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، عن موافقة المملكة الأردنية الهاشمية على تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين السوريين إلى أراضيها دون الحاجة إلى موافقات مسبقة. ويستهدف هذا الإجراء حاملي بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى في غرف التجارة والصناعة السورية، وذلك ضمن الإجراءات المعتمدة، حسبما أفاد النن.

وأوضح النن، في منشور له على صفحته في "فيسبوك" بتاريخ 6 من أيار، أن هذه الخطوة تأتي في سياق التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات الرسمية في سوريا والأردن. وتهدف هذه التسهيلات إلى تعزيز حركة الاستثمار والتبادل التجاري، ودعم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

من جانبه، أكد محمد أورفه لي، الصناعي ورئيس لجنة الاستثمار العقاري في غرفة تجارة دمشق وريفها، في تصريح لـ "عنب بلدي"، على ضرورة تجاوز أي قيود أو معوقات قد تعيق التلاؤم والتعاون بين سوريا والأردن. وشدد على أن فرض قيود على دخول رجال الأعمال في كلا البلدين أمر غير صحي.

وفيما يخص الموعد الزمني لبدء الاستفادة الرسمية من هذا القرار، أشار أورفه لي إلى أن غرفة التجارة ما تزال تنتظر خطابًا رسميًا من الجانب الأردني لتعميمه على التجار، متوقعًا أن يتم ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف أورفه لي أن الفائدة الأبرز لهذه التسهيلات تتمثل في إتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتشبيك والتسويق للمنتجات السورية في الأردن، مما سيعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

ولفت أورفه لي إلى أن القطاعات الأكثر ترجيحًا للاستفادة من هذا القرار هي القطاعان الغذائي والزراعي، يليهما القطاع المصرفي وقطاع الخدمات اللوجستية والشحن، ثم القطاع النسيجي.

وأوضح أورفه لي أن إتاحة دخول المستثمر السوري إلى الأردن ستمكنه من دراسة الواقع الاقتصادي والاستثماري عن كثب، مما سيحفزه على توسيع استثماراته ضمن الفرص المتاحة للمستثمر الأردني كذلك.

اتفاقية لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين

في سياق متصل، وقعت جمعيتا رجال الأعمال الأردنيين ورجال وسيدات الأعمال السورية، في شباط الماضي، اتفاقية تهدف إلى إعادة تفعيل التعاون المشترك. وتأتي هذه الاتفاقية تأكيدًا لمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في العاصمة دمشق عام 2009، والتي تتضمن بنودًا رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، منها:

• تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم ويوسع آفاق العلاقات المشتركة ويخدم مصالح الأردن وسوريا الاقتصادية.
• تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
• تطوير المشروعات المشتركة بمختلف القطاعات الاقتصادية وذات الاهتمام المشترك.
• تعاون الجانبين في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات التي تخدم تطوير العلاقات المشتركة بين أعضاء الجانبين وزيادة قنوات الاتصال والتعارف فيما بينهم.
• تقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال وتشجيع أعضاء كلا الجانبين على المشاركة في هذه الفعاليات.
• تبادل المعلومات حول أنظمة وقوانين التجارة والاستثمار والمسائل الأخرى التي تكون موضع اهتمام رجال الأعمال في البلدين.
• اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع مذكرة التفاهم موضع التنفيذ تحقيقًا للأهداف المشتركة.
• تقديم الدعم والمساعدة لوفود رجال الأعمال والبعثات التجارية من كلا الجانبين وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم.

تسهيلات إضافية لدخول فئات محددة من السوريين إلى الأردن

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية الأردنية في 29 من نيسان الماضي، قرارات جديدة بخصوص دخول السوريين إلى الأردن، تتضمن إعفاءهم من شرط الموافقة المسبقة في حالات محددة، أبرزها:

• أساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية، والطلبة السوريون الدارسون في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، بشرط إبراز إثبات طالب، وعدم وجود موانع أمنية.
• جميع المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية، شريطة امتلاكهم رخص مهن أردنية سارية المفعول، وعدم وجود موانع أمنية، مع استثناء بعض الحالات التي تتطلب موافقة مسبقة (خاصة لمن لم يسبق لهم دخول الأردن).
• المواطنون السوريون الذين يمتلكون عقارات في الأردن بقيمة تزيد عن 50 ألف دينار، مع تحقيق الشروط الأمنية.
• المواطنون السوريون الحاصلون على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بشرط عدم وجود موانع أمنية.