هونغ كونغ تتخطى سويسرا وتتربع على عرش إدارة الثروات العالمية العابرة للحدود

كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية أن منطقة هونغ كونغ قد حققت إنجازاً عالمياً بتجاوزها سويسرا لتتبوأ المرتبة الأولى في مجال إدارة الثروات العابرة للحدود. وقد شهد حجم الثروات المُدارة في هونغ كونغ نمواً ملحوظاً بنسبة 10.7 بالمئة خلال العام الماضي، ليصل إلى 2.95 تريليون دولار أمريكي.

وأفادت وكالة شينخوا يوم السبت، نقلاً عن التقرير، أن هذا النمو القوي يعزى إلى مجموعة من العوامل المحفزة. من أبرز هذه العوامل تدفق رؤوس الأموال من الصين، بالإضافة إلى الازدهار الذي تشهده أسواق الإصدارات الجديدة وارتفاع مؤشرات الأسهم، مما يعكس تزايد جاذبية الأسواق المالية الآسيوية بشكل متسارع.

وفي هذا السياق، أكد السكرتير المالي لهونغ كونغ، باول تشان موه-بوه، أن الخطة الخمسية الخامسة عشرة على مستوى الصين تتضمن دعماً واضحاً لدور هونغ كونغ كمركز دولي رائد لإدارة الأصول والثروات. وأشار إلى أن المنطقة تستغل مزاياها الفريدة في ظل مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، الذي يوفر بيئة اقتصادية حرة ومنفتحة وشفافة، مما يعزز ثقة المستثمرين.

وعلى صعيد المؤشرات، تجاوز عدد مكاتب العائلة الواحدة، وهي شركات خاصة تنشئها العائلات الثرية لإدارة استثماراتها في الأسهم والعقارات والصناديق، في هونغ كونغ 3380 مكتباً بحلول نهاية عام 2025. ويمثل هذا ارتفاعاً يزيد على 25 بالمئة في غضون عامين فقط.

كما استقبلت حكومة المنطقة حوالي 3600 طلب مشاركة في برنامج المستثمرين الجدد حتى نهاية شهر نيسان الماضي، ومن المتوقع أن تضخ هذه الطلبات استثمارات تقدر بنحو 108 مليارات دولار.

وتتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية أن يواصل هذا القطاع نموه بمعدل سنوي يبلغ 9 بالمئة، ليصل إجمالي حجم الثروات المُدارة في هونغ كونغ إلى 4.6 تريليونات دولار بحلول عام 2030. ويرى الخبراء أن التراكم السريع للثروات في آسيا قد يسهم في توسيع الفجوة بين هونغ كونغ وسويسرا لتصل إلى حوالي 600 مليار دولار بحلول عام 2030، مدعوماً بقوة الصين في التصنيع وانتعاش سوق الطروحات العامة الأولية في هونغ كونغ.