الصين شريك استراتيجي لسوريا في إعادة الإعمار: لقاءات موسعة وبحث فرص استثمارية

في ظل التحديات الهائلة التي تواجه سوريا في ملف إعادة الإعمار، والحاجة الماسة لضخ استثمارات كبيرة وتطبيق تقنيات حديثة، تبرز الصين كأحد أهم الخيارات الاستراتيجية لدمشق. لم تعد العلاقة مقتصرة على المساعدات الإنسانية أو التصريحات الدبلوماسية، بل امتدت لتشمل ملتقيات اقتصادية موسعة، ووفود تجارية، ولقاءات رئاسية، واتفاقات واعدة.

عقد الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق جلسة محادثات مع وفد صيني يضم ممثلين عن عدد من الشركات والمجموعات الاقتصادية. تركزت المباحثات على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات، خاصة في قطاعات الصناعة والإنشاءات ومشاريع إعادة الإعمار. حضر اللقاء وزراء الطاقة، والأشغال العامة والإسكان، والصناعة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالإضافة إلى مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والمدير العام لهيئة الاستثمار السورية.

في السياق ذاته، انطلقت أعمال “الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية” في فندق “فور سيزونز” بدمشق. ينظم الملتقى مجلس الأعمال السوري الصيني، بالتنسيق مع المركز السوري الصيني لتوأمة المدن الصناعية، وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك. يضم الوفد الصيني 16 شركة بارزة تعمل في مجالات البناء والهندسة ومواد البناء والصناعة والاستثمار وإعادة الإعمار.

التمويل والتقنية: لا تقتصر أهمية العلاقات الاقتصادية مع الصين على الجانب المالي لسوريا، بل تمتد لتشمل نقل الخبرات والتقنيات وتسريع وتيرة إعادة الإعمار. أكد وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أن التعاون مع الشركات الصينية يساهم في تسريع مشاريع البناء وإعادة الإعمار، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وإدخال التقنيات الحديثة إلى قطاع البناء والقطاعات الأخرى. وأشار إلى أن الشركات الصينية المشاركة لا تقتصر أعمالها على البناء، بل تشمل مجالات متعددة توفر فرصاً واسعة للتعاون.

من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن الملتقى يمثل “مرحلة جديدة” في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً رغبة سوريا في الانتقال من العلاقة التجارية التقليدية إلى الشراكة الاستثمارية وإقامة مشاريع مشتركة. وأشار إلى أن سوريا تسعى للاستفادة من التجربة الصينية في التنمية الاقتصادية، بما في ذلك التخطيط طويل الأمد، وبناء المؤسسات، والاستثمار في رأس المال البشري والتقنية.