الحكومة الفلسطينية تدين مجازر غزة وتصاعد إرهاب المستوطنين وتطالب الوسطاء الدوليين بالتحرك الفوري لوقف خروقات الاحتلال

طالبت الحكومة الفلسطينية، من القدس المحتلة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه الخروقات والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيةً إلى تحرك عاجل لوضع حد لهذه التجاوزات.

ووفقاً لما نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية، أدان مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد مصطفى، مجازر الاحتلال المتواصلة بحق النازحين في قطاع غزة. وشملت الإدانة المجزرة الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات في حي الرمال بمدينة غزة، مؤكداً أن استهداف مراكز الإيواء والمدنيين يمثل جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما طالب المجلس المجتمع الدولي والدول الضامنة للاتفاق بضرورة التحرك الفوري لوقف خروقات العدوان الإسرائيلي، وضمان إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع دون عوائق.

وكان المكتب الإعلامي في غزة قد أفاد في وقت سابق بأن إسرائيل ارتكبت 3201 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في العاشر من تشرين الأول الماضي.

وفي سياق متصل، حمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصاعد الخطير لإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. وأشار إلى أنه تم تسجيل 82 اعتداءً إرهابياً في الأسبوع الماضي، استهدفت 13 قرية فلسطينية، وأسفرت عن إصابة 31 مواطناً، من بينهم 11 طفلاً. وتضمنت هذه الاعتداءات محاولات لإشعال الحرائق، وتخريب الممتلكات، وإقامة بؤر استيطانية جديدة.