رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا: هل يفتح الاقتصاد أبواب التعافي أم يتطلب إصلاحات جذرية؟

خاص || أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واصفاً ذلك بـ "فرصة للسوريين"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض عقب مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

الأوساط الاقتصادية رحبت بالقرار، معتبرة إياه نقطة انطلاق لتعافي الاقتصاد السوري من خلال تحريك العجلة الاقتصادية وتنمية البلاد.

انطلاقة اقتصادية:

الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس أوضح أن الاقتصاد السوري كان متهالكاً، وأن رفع العقوبات سيعيد سوريا إلى المنظومة الدولية سياسياً واقتصادياً، مما يمثل فرصة لولادة جديدة وانطلاقة اقتصادية تنموية.

وأشار إلى أن الاقتصاد السوري عانى من ضعف الدعم الخارجي بسبب العقوبات، وأن رفعها يسمح للدول الراغبة بتقديم المساعدة والدعم، خاصة في القطاع المالي من خلال ودائع في البنك المركزي لتحقيق استقرار سعر صرف الليرة السورية.

يتطلب إصلاحات داخلية:

الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن محمد يرى أن رفع العقوبات فرصة حيوية لإنعاش الاقتصاد، لكن نجاحها يتطلب إصلاحات داخلية، وحوكمة رشيدة، واستغلال القطاعات الاستراتيجية لتحقيق نمو مستدام.

ويرى أن رفع العقوبات يعني إنهاء القيود الاقتصادية والمالية، مما يسمح بإعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتدفق الاستثمارات، وفتح قنوات التمويل والتجارة الدولية.

آثار وانعكاسات رفع العقوبات:

يحدد الدكتور مجدي الجاموس أهم آثار رفع العقوبات بإعادة الروح للقطاع المصرفي، وعودة سوريا إلى منظومة سويفت للتحويلات المالية، مما يسمح بتحقيق التحويلات المصرفية الآمنة، وهذا مهم جداً لتحقيق الدعم من الدول أو المنظمات أو المغتربين.

واعتبر أن رفع العقوبات سينعكس على كافة القطاعات، مع إعطاء أولوية لقطاعات معينة، سواء كان اقتصاداً داخلياً مبنياً على الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة، أو اقتصاداً خارجياً مبنياً على الاستثمارات الخارجية.

ويرى أن الاستثمارات الخارجية وجذبها لإعادة الإعمار قد يكون على حساب القطاع الصناعي والزراعي، ولكن البنية التحتية ستشهد تحسناً.

القطاعات المستفيدة:

يعتقد الدكتور عبد الرحمن محمد أن القطاع المالي سيستفيد أولاً من خلال إعادة فتح التعامل مع المصارف الدولية، وتسهيل التحويلات المالية، وتحسن قيمة الليرة السورية.

ثانياً، القطاع التجاري سينتعش بانفتاح الأسواق الخارجية على الصادرات السورية وانخفاض أسعار الواردات.

ثالثاً، القطاع الصناعي والاستثماري سيشهد عودة الاستثمارات الأجنبية وإعادة تأهيل المصانع.

رابعاً، القطاع النفطي سيشهد زيادة في إنتاج النفط والغاز.

وأخيراً، القطاع الزراعي سيتحسن بتحسن القدرة على تصدير المحاصيل واستيراد المستلزمات الزراعية.

تحريك الاقتصاد:

يرى الدكتور عبد الرحمن محمد أن رفع العقوبات يساهم في تحريك الاقتصاد من خلال زيادة السيولة الأجنبية، وانخفاض التضخم، وخلق فرص عمل، وتحسن الخدمات العامة.

ويرى الدكتور مجدي الجاموس أن الاعتراف الدولي بسوريا ودخولها منظومة سويفت سيعزز المنظومة المصرفية ويحرر الموارد المالية، مما يؤدي إلى تنمية اقتصادية واستقرار سعر صرف الليرة السورية وجذب الاستثمارات الخارجية.

ويجب على الحكومة استغلال رفع العقوبات لجذب الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال المهاجرة، وتوضيح الهوية الاقتصادية السورية، وتشكيل البيئة القانونية، والعمل على ترصيف البيئة الأمنية وتحديد الرسوم الجمركية بشكل واضح.

ويرى أن التنمية الاقتصادية والتعافي الاقتصادي سيقلل من حالات الفقر والبطالة والجريمة والتمرد.

أبرز القطاعات:

يرى الدكتور عبد الرحمن محمد أن البداية تكون بقطاع الطاقة، ثم الزراعة، ثم السياحة والآثار، ثم الصناعة التحويلية، وأخيراً الإعمار والبناء.

والاستفادة من رفع العقوبات تتطلب إصلاح النظام المصرفي، وتشريعات جاذبة للاستثمار، وتعزيز الشراكات مع دول صديقة، وتوجيه الدخل نحو مشاريع إنتاجية.

القطاع المالي المصرفي:

يرى الدكتور مجدي الجاموس أن أبرز القطاعات التي يجب أن تستغل رفع العقوبات هو القطاع المالي، ثم القطاع العقاري، وقطاع الطاقة، والقطاع الصناعي، والقطاع التكنولوجي.

والمحاذير تكمن في إدارة هذه الفرصة، والرجاء يكون للحكومة السورية من خلال وضع هوية اقتصادية، وبنية تشريعية وقانونية، تحافظ على السلم الأهلي والبيئة الأمنية المستقرة لإدارة هذه الفرصة.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي، مؤكداً أن الولايات المتحدة "قررت رفع العقوبات لمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبلهم" مشيراً إلى أن هذه المبادرة تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق.