تصعيد جديد بين أميركا وكندا: حرب التسميات تشتعل على خلفية الأزمات التجارية

انتقلت الخلافات بين الولايات المتحدة وكندا من جداول الرسوم الجمركية وقواعد التجارة إلى أسماء الأماكن والرموز الوطنية، في فصل جديد من توتر متصاعد بين الجارين. أحدث حلقات هذا التوتر تمثلت في دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتجاه إطلاق اسم “بحيرة أميركا” على بحيرة أونتاريو، في خطوة واجهت رفضاً كندياً قاطعاً.

جاء هذا التطور على وقع تعثر المحادثات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة التي انتهت بانهيارها وسط تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن إخفاقها. وكان ملف الرسوم على السيارات والشاحنات وقطع الغيار من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين، حيث صعّد ترامب الضغوط بإقرار رسوم بنسبة خمسين بالمئة على نحو عشرين مليار دولار من السلع الكندية، فيما أعلنت أوتاوا عن رسوم مقابلة بقيمة مماثلة تدخل حيز التنفيذ في الثامن من أيلول المقبل.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأميركي مضاعفة الرسوم الجمركية لتصبح خمسين بالمئة على السيارات والشاحنات وقطع الغيار الكندية اعتباراً من مطلع العام المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وتحظى صناعة السيارات بحيز واسع من الاهتمام في المواجهة الحالية، وفي هذا الإطار، أكد السفير الكندي لدى واشنطن مارك وايزمان أن أي اتفاق تجاري مقبل يجب أن يضمن بقاء قطاع قوي لتجميع السيارات وصناعة قطع الغيار في كندا.

وردّت أوتاوا بمسار رمزي موازٍ، إذ بدأ مجلس مدينة أوتاوا بحث تغيير اسم “شارع ترامب” الذي يحمل اسم الرئيس الأميركي منذ نحو خمسة وعشرين عاماً، وتضم المقترحات أسماء مثل “شارع أونتاريو” و”شارع كندا”. وفي كندا، تبدو المعركة الرمزية مرتبطة بمحاولة تثبيت رواية مختلفة عن العلاقة مع واشنطن، حيث قال رئيس الوزراء مارك كارني إن البحيرة ستبقى بالنسبة إلى الكنديين “بحيرة أونتاريو”. وفي المقابل، أكد رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد أن اقتصاد المقاطعة يجعلها شريكاً تجارياً رئيساً للولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن الأسماء تبقى في نهاية المطاف انعكاساً للخلاف وليست جوهره، فحذر عضو مجلس أوتاوا تيم تيرني من السماح لجدل الأسماء بأن يحجب القضايا الأكبر، مؤكداً أن التركيز يجب أن ينصب على التجارة والتعريفات الجمركية.