قضية توقيف عادل الناطور: مطالبات قانونية بجلية الحقيقة ورفض لطلبات الترحيل

لا خير فينا إن صمتنا على ظلم أو شكوى يبثها قلب مظلوم، فمن وقف مع ثورة سوريا صادقاً ووفياً لتضحيات ودماء وعذابات السوريين والفلسطينيين، إنما يدافع بذلك عن كرامة الإنسان، وما قامت الثورة إلا من أجل كرامة الناس وحريتها.

في دفاعنا عن قضية الموقوف الأستاذ عادل الناطور "أبو أحمد" وحقه وحقنا جميعاً بمعرفة الحقيقة، وهل هناك دواعي أمنية حقيقية لتوقيفه أحد عشر شهراً؟ وبأي حق أو مسوغ قانوني للطلب من أسرته ترتيب إجراءات ترحيله إلى دولة أخرى؟ وهل يوجد أساساً سند قانوني لتوقيف رجل تجاوز السبعين من عمره ولديه وضع صحي صعب، في الوقت الذي أخبر المحقق أبناء الموقوف أنه نفسه لا يعرف تهمة والدهم!؟

ومن المسؤول الحقيقي إذاً عن قرار توقيف أبو أحمد الناطور طيلة هذه المدة؟ وهل كان توقيفه لحمايته من جهة خارجية كما قيل لأسرته من المسؤولين عن ملفه؟ أسئلة كثيرة من حقنا أن نطرحها، لأنها تتعلق بحياة إنسان ومصيره، وعلى المسؤولين في الدولة عن هذا الملف تقديم إجابات واضحة عنها.

ومن يحاول إيصال رسائل تهديد أو تخويف لكل من طالبوا بأن يكون القانون هو الفيصل والحكم في قضية الناطور ووصفهم باللوبيات التي تعمل ضد الدولة، أقول لهم: هذا الأسلوب التشبيحي لن يثنينا عن واجبنا، لأن من رفعوا أصواتهم في هذه القضية هم أبناء ثورة وأحرص الناس على نجاح المرحلة الانتقالية، وبناء دولة القانون والعدالة.

سنواصل بالقانون متابعة هذه القضية، حتى تنجلي الحقيقة، وفي حال ثبوت تصرفات غير قانونية أو تقارير كيدية أو شبهة تضليل الدولة من أي مسؤول عن هذا الملف، لن نتوانى عن مطالبة وزارتي الداخلية والعدل لمحاسبته أمام القضاء، فقد ولّى زمن النظام المجرم الذي كان يرفع سيف الترهيب بمواجهة كل من يدافع عن موقوف أو سجين.