خبير اقتصادي: حماية الصناعة الوطنية مسؤولية مشتركة وليست حكومية فقط

يرى الباحث الاقتصادي الدكتور فؤاد اللحام أن حماية الصناعة الوطنية أصبحت ضرورة في ظل انفتاح السوق السورية، وما تشهده من إغراق بالمنتجات. ويؤكد أن هذه الحماية ليست عمياء، بل تتطلب تطوير إمكانيات الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية.

ويشير اللحام إلى أن الصناعة الوطنية تعرضت لتدمير وحصار ومقاطعة، ما أدى إلى انتشار التهريب والفساد. ويشدد على أن الحماية المطلوبة يجب أن تكون فعالة لفترة محددة، بهدف تعزيز قدرة الصناعة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.

ويوضح أن حماية الصناعة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل تتطلب تنسيقاً بين الحكومة والصناعيين والمستهلكين. على المستوى الحكومي، يجب منع استيراد المنتجات التي تُنتج محلياً وتلبي حاجة السوق، إضافة إلى مكافحة التهريب والتزوير، وتوفير بيئة تمكينية لتطوير الصناعة المحلية.

ويضيف اللحام إلى ضرورة تحديد برنامج زمني للحماية، وتحفيز الصناعيين على تطوير منتجاتهم، وخفض تكاليفها، وتلبية الاشتراطات اللازمة للمنافسة. كما يجب أن تكون القرارات شفافة وغير موجهة لفئات محددة.

وعلى المستوى الصناعي، يجب الالتزام بأن فترة الحماية لن تدوم، ما يستدعي وضع برامج لتحسين الجودة وتقليل التكاليف، واتباع أساليب إدارة حديثة في الإنتاج والتسويق، مع التركيز على احتياجات المستهلك.

أما بالنسبة للمستهلك، فلا يمكن توقع التزامه بشراء المنتج المحلي إذا كان سعره أعلى أو جودته أقل من المستورد. لذا، يجب تحقيق نوعية جيدة وسعر مناسب للمنتجات، وتوفير ضمانات وخدمات ما بعد البيع.

ويختتم اللحام بضرورة إطلاق حملة وطنية أهلية لتشجيع الصناعة الوطنية، مع تسليط الضوء على دورها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن ثقة المستهلك بالمنتج الوطني تجعله مستعداً لشرائه حتى مع تقارب الأسعار.

ويشدد على أهمية التعاون بين الحكومة والصناعيين والمستهلكين، وضرورة وضع سياسات تشجع على الاستثمار في القطاع الصناعي، وتقديم الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص، وتقديم الدعم الفني والمالي.

ويؤكد على أن التعليم والتدريب جزءاً أساسياً من تطوير الصناعة الوطنية، وضرورة تعاون الجامعات والمعاهد التقنية مع القطاع الصناعي لتوفير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات السوق، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.

ويخلص إلى أن حماية الصناعة الوطنية تتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف المعنية، ورؤية واضحة واستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية.