البرتغال تشدد شروط الحصول على الجنسية: اختبارات إلزامية وزيادة سنوات الإقامة

أقرّ مجلس الوزراء البرتغالي أمس أربع تشريعات جديدة تتعلق بقانون الجنسية والإقامة، تتضمن إجراءات أكثر صرامة لمنح الجنسية البرتغالية.

وبموجب التشريعات الجديدة، تم تمديد المدة المطلوبة للحصول على الجنسية إلى سبع سنوات من الإقامة القانونية للمواطنين الناطقين بالبرتغالية، وعشر سنوات لغيرهم. وأوضح وزير الرئاسة، أنطونيو ليتاو أمارو، أن المدة تحتسب من تاريخ الحصول على تصريح الإقامة، وليس من تاريخ تقديم الطلب كما كان في السابق.

وبررت الحكومة هذه الإجراءات الجديدة بهدف "تعزيز الارتباط الفعلي والانتماء للمجتمع الوطني".

وفيما يتعلق بأحفاد الأجانب المقيمين في البرتغال، تشترط التشريعات الجديدة إقامة الوالدين بشكل قانوني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لمنح الجنسية، مع اشتراط التعبير صراحة عن الرغبة في منح الطفل الجنسية البرتغالية، بحيث لا تكون الإجراءات تلقائية.

وأكد ليتاو أمارو أن هذه التشريعات تهدف إلى "تعزيز شرط وجود صلة فعلية بالمجتمع الوطني، مما يتيح منح الحقوق السياسية لمن هم برتغاليون فعليًا".

وتتضمن الإجراءات الجديدة أيضًا إلزام المتقدمين للتجنس بإثبات معرفتهم باللغة البرتغالية، بالإضافة إلى "معرفة كافية بواجبات وحقوق المواطنين البرتغاليين والتنظيم السياسي للبلاد"، وذلك من خلال اختبارات رسمية. كما يشترط تقديم "إعلان رسمي بالالتزام بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون الديمقراطية".

وتستبعد التشريعات الجديدة المواطنين "المحكوم عليهم بعقوبات سجن فعلية" من الحصول على الجنسية، وتلغي "نظام التجنيس الاستثنائي لليهود السفارديم البرتغاليين"، بحيث يقتصر التجنس بسبب الأصول البرتغالية على أحفاد الأحفاد فقط. كما أقرت الحكومة إمكانية حرمان المتجنسين من الجنسية في حال ارتكاب جرائم خطيرة، حيث يمكن أن يُفرض فقدان الجنسية كعقوبة تبعية في الجرائم الخطيرة للغاية التي تُحكم فيها على الشخص بعقوبة سجن فعلية مدتها خمس سنوات أو أكثر.

وشملت التعديلات على قانون الأجانب في البرتغال دخول مواطني جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، وشروط لم شمل الأسرة، بالإضافة إلى تأشيرات الباحثين عن العمل. وأصبح يُسمح بدخول البلاد دون عقد أو وعد مسبق بالعمل "للأشخاص ذوي المؤهلات العالية فقط" في إطار سعي الحكومة لجذب الكفاءات. وتعمل السلطة التنفيذية على التفاوض مع مؤسسات التعليم العالي لإنشاء "نظام لجذب المواهب"، إلى جانب إنشاء قناة خاصة لذلك ضمن الوكالة الوطنية للتعليم العالي.

وفيما يتعلق بلم شمل الأسرة، يشترط أن يكون المهاجر مقيمًا بشكل قانوني في البرتغال لمدة سنتين متواصلتين قبل أن يُسمح له بجلب أفراد أسرته، على أن يكون هؤلاء الأفراد من القاصرين. أما بالنسبة لمواطني جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، فقد بقيت لهم إمكانية الدخول بدون تأشيرة بموجب الاتفاقيات القائمة، لكن تم إضافة شرط جديد يتمثل في "ضرورة الحصول على رأي من وحدة الحدود التابعة لنظام الأمن الداخلي عند منح التأشيرات".

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بإنشاء وحدة وطنية للأجانب والحدود ضمن هيكل جهاز الأمن العام، بهدف تعزيز السيطرة على الحدود. وأكد ليتاو أمارو أن "البرتغال يجب أن تمتلك مرة أخرى قوة شرطة حدودية تشرف على الدخول، وتقوم بالتفتيش، وتعيد إلى بلدانهم من لا يلتزمون بالقواعد".

وفي سياق منفصل، لم ينجح الاستفتاء الذي أُجري في إيطاليا مؤخرًا بشأن تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس في تحقيق النصاب القانوني اللازم، لكن نحو 64% من المصوتين أيدوا تخفيض المدة.

(EURONEWS)