حصلت صحيفة "زمان الوصل" على وثيقة رسمية مصنفة "سري للغاية"، تكشف عن تورط مديرة الشؤون القانونية في جامعة حلب في قضايا فساد ومخالفات خطيرة. هذه المخالفات ارتُكبت خلال فترة توليها منصب رئيسة شعبة الامتحانات في المعهد التقاني الطبي التابع للجامعة.
الوثيقة، التي أُرسلت إلى رئاسة جامعة حلب في عهد النظام السابق عام 2023، تم التكتم عليها فور وصولها إلى رئاسة الجامعة برئاسة ماهر كرمان، دون اتخاذ أي إجراء قانوني.
وفقًا لرأي قانوني استشاري حصلت عليه الصحيفة، فإن الشكاوى من هذا النوع كانت تستوجب، وفقًا للأنظمة المعمول بها آنذاك، تحريك دعوى إدارية وجنائية فورية. وكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى عقوبات صارمة، بما في ذلك العزل من الوظيفة والسجن، خاصة في حال ثبوت القصد الجرمي وتكرار المخالفة. ومع ذلك، تم طي القضية والتستر عليها.
يبقى السؤال: لماذا تم تجاهل هذه القضية في ذلك الوقت، بينما لا تزال المعنية مستمرة في عملها ضمن الشؤون القانونية حتى الآن؟
زمان الوصل