في حادثة أثارت استياءً واسعًا، استدعى نقص المستلزمات الطبية في مشفى نوى الوطني تدخلًا فوريًا من محافظ درعا، وذلك بعد أن واجهت عائلة سورية صعوبات في الحصول على علاج إسعافي لوالدتهم.
تعود تفاصيل الحادثة إلى يوم السبت في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، عندما قام المواطن أحمد الجهماني بإسعاف والدته إلى العيادات الطبية في مدينة نوى، حيث تم تحويلها إلى المشفى الوطني لاستكمال العلاج. ووفقًا لإفادة الجهماني، تفاجأت العائلة برفض تزويد المريضة بمواد طبية أساسية كالسيرومات والأدوية الإسعافية، مطالبين إياهم بتأمينها من الخارج رغم حاجة الحالة للإسعاف الفوري.
هذا الأمر دفع الجهماني إلى التواصل المباشر مع محافظ درعا، السيد أنور الزعبي (أبو صهيب)، الذي كان عائدًا من العاصمة على أوتستراد دمشق–درعا. وعلى الفور، قرر المحافظ التوجه شخصيًا إلى مدينة نوى لتفقد المشفى والاستماع إلى تفاصيل الشكوى.
وصرح الزعبي قائلًا: "تلقيت اتصالًا من المواطن أحمد الجهماني يشرح لي ما حدث، وبناءً عليه توجهت مباشرة إلى مشفى نوى أثناء عودتي من دمشق للاطلاع على الوضع الصحي عن قرب. وسنعمل بالتأكيد على إيجاد حلول واقعية قدر الإمكان وتفكيك العقد التي تعيق تحسين الأداء الخدمي."
من جهته، أوضح مدير مشفى نوى الوطني، الدكتور عقلة الحنفي، أن المشفى يعاني من إمكانات تشغيلية محدودة ونقص كبير في المواد الأساسية كالسيرومات والشاش والإبر ومواد التخدير، نتيجة لعدم انتظام الدعم المقدم من وزارة الصحة ومديرية الصحة في درعا. وأكد أن الكادر الطبي يبذل قصارى جهده لتوفير الخدمة الممكنة ضمن المتاح، مضيفًا: "نضطر أحيانًا إلى مطالبة الأهالي بشراء بعض المستلزمات من الخارج، فقط عندما لا تتوفر لدينا في المستودعات. هذه ليست سياسة عامة، بل واقع مفروض علينا بفعل النقص الكبير."
وأشار الحنفي إلى أن المشفى يقوم بتمويل عدد من الأطباء والفنيين من خارج الملاك لتأمين الخدمات الطبية على مدار الساعة، خاصة في الطوارئ والعمليات، حيث تُصرف أجورهم من موارد المشفى. وأضاف: "تكاليف التشغيل مرتفعة جدًا، وفاتورة التحاليل وحدها تجاوزت 11 مليون ليرة شهريًا، ونحن نحاول قدر الإمكان ألا نحمّل المواطن أعباء إضافية، بل نغطي فرق التكلفة من خلال أجور بسيطة على الخدمات غير الإسعافية."
وعلى الرغم من التحديات، فقد أنجز المشفى سلسلة من التحسينات الفنية خلال الفترة الماضية، أبرزها إصلاح أجهزة التخدير، وتوسيع غرف العمليات إلى ثلاث، وصيانة محولة الكهرباء المعطلة منذ عام 2018. كما جرى تجهيز عدد من العيادات، بينها العيادة السنية بأجهزة متطورة مثل جهاز نزع العصب وتحديد الذروة.
وأكد الحنفي أن المشفى يؤمن طبيب إسعاف متواجدًا على مدار 24 ساعة، بتكلفة تشغيلية تصل إلى 240 ألف ليرة يوميًا، في محاولة لضمان الجاهزية السريعة قبل وصول الأخصائي عند الحاجة.
تسلط هذه الحادثة الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع الصحي الحكومي في محافظة درعا، حيث تواجه المشافي المحلية صعوبة في تقديم الخدمة في ظل نقص الإمدادات وضعف التمويل، مع تزايد المطالبات الشعبية بتحسين الأداء. ويأمل المواطنون أن تكون الاستجابة السريعة من محافظ درعا بداية لمعالجة أوسع تتجاوز الحادثة الفردية، نحو دعم فعلي ومستدام لمؤسسات الرعاية الصحية في الجنوب السوري.