الرئيس السوري يصدر مرسوماً بإحداث صندوق سيادي لدعم الاستثمار والتنمية: تفاصيل وأهداف

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً يقضي بإنشاء "الصندوق السيادي"، وهو مؤسسة اقتصادية تهدف إلى دعم الاستثمار والتنمية في البلاد وتنويع مصادر دخل الدولة. وقد وقّع الشرع المرسوم رقم “113” يوم الأربعاء، والذي ينص على أن الصندوق سيكون مؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها دمشق وترتبط برئاسة الجمهورية، وفقاً لوكالة سانا.

يهدف الصندوق، بحسب المرسوم، إلى تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية مباشرة، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية، وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مدروسة ومتنوعة، وتحويل الأصول الحكومية غير المفعلة إلى أدوات إنتاج وتنمية.

المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، سعود الرحبي، أوضح في حديث لحلب اليوم أن إنشاء الصندوق في سوريا يعتبر خطوة حيوية للتعافي والتنمية الاقتصادية، ويهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية تخدم الاقتصاد والمواطنين. وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية للصندوق تتمثل في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والصناعة والزراعة والطاقة، مما يخلق فرص عمل ويعزز الإنتاج المحلي. كما يهدف إلى الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي، وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال ضخ السيولة في الاقتصاد عبر استثمارات متنوعة، وتحويل الأصول الحكومية غير المستغلة إلى أدوات إنتاجية تزيد الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الرحبي أن الصندوق يلتزم بنظام حوكمة صارم وشفاف، مع تقديم تقارير دورية وتدقيق مالي مستقل لضمان الكفاءة ومكافحة الفساد، مما يسهم في تنويع مصادر دخل الدولة وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، ودعم الأجيال القادمة عبر بناء ثروة طويلة الأجل وتأمين مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر.

أشار الرحبي إلى أمثلة لصناديق سيادية عربية ناجحة، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) في الإمارات العربية المتحدة، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) في الكويت، وصندوق الاستثمارات العامة (PIF) في المملكة العربية السعودية، وجهاز قطر للاستثمار (QIA) في قطر، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) في الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الصناديق تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاقتصادات المحلية وتنويع مصادر الدخل لدعم الأجيال القادمة.

وبحسب المرسوم، يعتمد الصندوق على نظام حوكمة صارم وشفاف من خلال تقارير ربع سنوية وسنوية تقدم لرئاسة الجمهورية، والتدقيق المالي من أجهزة مستقلة، إضافة إلى الرقابة الآنية وتصويب الأخطاء قبل وقوعها. يتولى إدارة الصندوق مجلس الإدارة ومدير عام، ويتألف مجلس الإدارة من رئيس مجلس الإدارة رئيساً، والمدير العام نائباً للرئيس وعضواً، ومعاون المدير العام عضواً، وأحد المديرين في الصندوق عضواً، وثلاثة خبراء أعضاء. ويسمى كل من مجلس الإدارة ومدير عام الصندوق بمرسوم، ويعتبر الأخير عاقد النفقة وآمراً للتصفية والصرف ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير.

ولا تعتبر جلسات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس، وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة. وتتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ويكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة وأمام رئيس الجمهورية عن حسن سير العمل بالصندوق ويتولى المهام والاختصاصات الواردة في النظام الداخلي للصندوق.