أثار قرار تحريك دعوى الحق العام ضد المحامي فواز الخوجة بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة" جدلاً واسعاً حول الحريات العامة في سوريا. هذه التهمة، التي كانت تستخدم لإسكات الأصوات المنتقدة خلال فترة النظام السابق، تثير مخاوف من عودة سياسة تكميم الأفواه.
تأتي هذه الخطوة بعد أقل من أربعة أشهر على توقيع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع الإعلان الدستوري، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة، وينص على إلغاء القوانين الاستثنائية التي أضرت بالشعب السوري. وفقاً لوثيقة نشرت على مواقع التواصل، تلقت نقابة المحامين بدمشق كتاباً رسمياً من المحامي العام بتاريخ 23 حزيران، يفيد بتحريك الدعوى ضد المحامي الخوجة.
أعرب الخوجة عن عدم علمه بسبب هذا الإجراء، مؤكداً أنه لم يتسلم ما يثبت وجود مخالفة قانونية ارتكبها. وأشار إلى أن التهمة استندت إلى المادة 28 من القانون رقم 20 لعام 2020، التي وُصفت بأنها فضفاضة واستخدمت لاعتقال العشرات في السنوات الماضية.
أثارت القضية حملة تضامن واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب محامون عن رفضهم لاتهام زميلهم. وعلق المحامي والحقوقي ميشيل شماس على القضية، مشيراً إلى أن تهمة "نشر أخبار كاذبة تمس" تستخدم مجدداً لقمع الكلمة، وتساءل عن الهيبة التي يمكن أن تزعزعها كلمة، داعياً إلى إلغاء هذه المادة أو ضبط استخدامها.
أبدى المحامي عارف الشعال تضامنه مع الخوجة، مؤكداً أنه يثق بالقضاء العادل لينصفه. ويأتي هذا التطور في وقت يُنتظر فيه من الحكومة الانتقالية ترجمة بنود الإعلان الدستوري على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بحماية الحريات، بعد 14 عاماً على انطلاق احتجاجات السوريين الأولى التي رفعت شعار "الحرية".
يرى مراقبون أن إعادة استخدام تهمة "النيل من هيبة الدولة" يهدد بإجهاض تطلعات السوريين إلى نظام يحترم حقوقهم ويصون كرامتهم.