وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية، الأحد 13 تموز، لاستثمار ميناء طرطوس. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية للموانئ السورية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن توقيع الاتفاقية تم بحضور الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع. تبلغ قيمة الاتفاقية 800 مليون دولار أمريكي، وتعتبر خطوة استراتيجية لتطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا.
تأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لمذكرة التفاهم الموقعة في شهر أيار الماضي.
عقب التوقيع، صرح سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، بأن الاقتصاد السوري يمتلك مقومات كبيرة، وميناء طرطوس يمثل فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية. وأضاف أن ميناء طرطوس سيصبح من أفضل الموانئ في العالم، خاصة في خدمات النقل والتحميل.
من جانبه، أوضح قتيبة بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن الهيئة سعت لبناء نموذج تعاون استثماري يوازن بين النهوض الاقتصادي والشراكة الفاعلة، ويتيح تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس الحيوي وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن شركة موانئ دبي العالمية تمتلك الخبرات الفنية والرؤية الإستراتيجية والتجربة العالمية اللازمة لإنجاح هذا المسار. وأكد على الجدية والرغبة في التعاون البناء التي أبدتها الشركة خلال المفاوضات، واحترامها لخصوصية الواقع السوري وأولوياته الوطنية.
وأضاف بدوي أن المفاوضات مع شركة موانئ دبي استغرقت عدة أشهر من الحوار والتدقيق، وأن الهيئة حرصت على أن يكون الاتفاق متوازنًا ومحكمًا ومبنيًا على الشفافية، بما يضمن مصلحة الدولة السورية وشعبها، ويحفظ حقوق الشركة المستثمرة.
كما أشار بدوي إلى أن الهيئة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الميداني والبحري في سوريا، بهدف إعادة تموضعها في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وفي بيان نشرته على “فيسبوك”، أوضحت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن مدة الاتفاقية تبلغ 30 عامًا من تاريخ التوقيع، مع إمكانية التجديد باتفاق مشترك بين الطرفين. وأكدت أن هذا المشروع هو أكبر اتفاق استثماري دولي في قطاع النقل البحري تشهده سوريا منذ سنوات، ويأتي بعد سلسلة من الإصلاحات والإجراءات التي ساهمت في تهيئة المناخ المناسب لتطوير البنى التحتية الحيوية.
يُذكر أن ميناء طرطوس هو ثاني أكبر الموانئ في سوريا بعد ميناء اللاذقية، وتمثل الموانئ السورية نافذة استراتيجية في شرق المتوسط، وموقعها يربط آسيا بأوروبا وإفريقيا، مما يجعله جاذبًا للمستثمرين.
في عام 2019، وقع النظام السوري السابق وشركة الهندسة الروسية “ستروي ترانس غاز” عقدًا لإدارة ميناء طرطوس لمدة 49 عامًا، إلا أن روسيا تراجعت في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وفقدت أبرز اتفاقياتها الاقتصادية.
تعتبر شركة “موانئ دبي العالمية” واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وهي شركة متفرعة عن شركة دبي العالمية “الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة دبي”. تأسست الشركة رسميًا في العام 1999، وتتخصص في مجال المواصلات البحرية والبرية والجوية والخدمات اللوجستية المتعلقة بهذه القطاعات، ويعمل بها 97 ألف موظف حول العالم. تمتلك “موانئ دبي العالمية” 78 محطة بحرية وداخلية عاملة تدعمها أكثر من 50 شركة ذات صلة في 40 دولة عبر ست قارات. وتدير قرابة 70 مليون حاوية على متن 70 ألف سفينة سنويًا، ما يمثل حوالي 10% من حركة الحاويات العالمية، وحققت إيرادات سنوية بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بحسب ما ذكرته وزارة اقتصاد دبي.