كيف يمكن بناء اقتصاد سوري سليم؟ وما الركائز الأساسية التي يجب توفيرها؟ وكيف نعزز الإنتاج المحلي ونطوره في ظل اقتصاد سوق حر؟ وكيف يرتبط ذلك بدعم التصدير وفتح الأسواق الخارجية؟ هذه التساؤلات طرحناها على الخبراء لتوضيح الخطوات الضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
يرى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية، محمد الحلاق، أن الوصول إلى اقتصاد سليم يبدأ بتحديد محركه الرئيسي: هل هو الزراعة، الصناعة، التجارة، أم السياحة؟ يجب تحديد نقاط القوة في الاقتصاد والتركيز عليها للانطلاق نحو بناء اقتصادي يعتمد على تشارك جميع مكونات الاقتصاد السوري.
ويضيف الحلاق: يتطلب ذلك إنجاز منظومة اقتصادية متوائمة (مالية، تشريعية، قانونية، واقتصادية). فإذا كانت التجارة هي المحرك، يجب ترتيب الأطر المرتبطة بها، وعلى رأسها الجمارك، وقوانين حماية المستوردات، ووضع قائمة سلبية للاستيراد، وتحديد دور وزارة التجارة الداخلية ومسؤولياتها. وإذا كانت الصناعة هي المحرك، يجب البحث في كيفية تأمين المواد الأولية، وصياغة قانون عمل خاص يحدد حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، وخلق تنافسية في الأسواق، وتأمين فرص العمل، وفتح أسواق تصديرية، بالإضافة إلى قوانين المالية والتجارة الداخلية ودورها في مراقبة الأسواق.
وفيما يتعلق بدعم الإنتاج المحلي، يؤكد الحلاق على ضرورة إعطاء خصوصية لكل صناعة (النسيجية، الكيميائية، الغذائية، الهندسية)، وتأمين الظروف المناسبة لتمكينها من خلق قيمة مضافة، وإيجاد سياسات اقتصادية توائم بين الصناعة والتجارة من خلال لجان مشتركة من غرف الصناعة والتجارة بإشراف حكومي مباشر للتنسيق واتخاذ القرارات المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار عناصر التنافسية لتمكين المنتج المحلي، مثل السعر والإنتاج، ومكان وجود المنتج، وأسلوب العرض وأماكن الاستهلاك.
ويشدد الحلاق على أن أساس النجاح في أي نشاط اقتصادي هو توفير آليات التمويل والإقراض، واعتماد سياسة مالية ونقدية مناسبة، حيث أن شح السيولة يؤدي إلى تراجع الأعمال والصناعة، ومن الضروري تحريك الأموال المودعة في المصارف للاستفادة منها من خلال ضخها في العملية الإنتاجية.
ويتابع: تعتمد آليات حماية المنتج المحلي على تمكين المنتج من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج ورفع تنافسيته، وبذلك تتحقق الحماية دون الإضرار بمبدأ اقتصاد السوق الحر المعتمد في سوريا.
ويرى الحلاق أن دعم تصدير الإنتاج المحلي ورفع تنافسيته يتطلب تخفيض تكاليف الطاقة على الصناعيين، وتخفيض ضرائب الدخل، وتحفيز المشاركة في المعارض الخارجية لتسويق المنتجات المحلية، مع تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، وفرضها على المستوردات الجاهزة التي لها مثيل محلي لدعم تنافسية المنتج المحلي. كما لفت إلى حساسية التعامل بالقطع الأجنبي وضرورة أن يكون مرناً وسهلاً ومنظماً، مع دور للمصرف المركزي في التدخل بيعاً وشراءً في سوق القطع، وتمكين المصارف وشركات الصرافة من ضبط السعر ومنع التلاعب بسعر الصرف.
ويؤكد الحلاق على أهمية الاعتماد على الخبرات المحلية، انطلاقاً من مبدأ أن لكل اقتصاد خصوصيته وظروفه التي لا يعرفها إلا من عمل فيه، فهم الأقدر على تحديد احتياجات النمو والتطور الاقتصادي.
ويختتم الحلاق بالإشارة إلى أن التجارب العملية على مدى سنوات طويلة تعطي الأفضلية في إبداء الرأي والاستعانة بالخبرات المحلية في رسم ملامح الخطوات الضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تحديد نقاط القوة والضعف والاحتياجات، وما يتخلل ذلك من ملاحظات على التشريعات والقوانين والتعليمات والضوابط التي تؤثر على مسيرة الاقتصاد. ويشير إلى أن الشركات الأجنبية التي تستثمر في سوريا تعتمد على الخبرات المحلية لضمان استمراريتها في السوق السوري.