يبدو أن إيجاد وصفة جاهزة للتعامل مع المنشآت المملوكة للقطاع العام أمر صعب، ويعود ذلك إلى اختلاف ظروف وبيئة كل شركة أو منشأة اقتصادياً واجتماعياً، ما يستدعي إعادة تقييمها بالقيمة العادلة لتحديد جدواها الاقتصادية.
الخبير الاقتصادي عمار يوسف أوضح في حديث لـ”الوطن” أن القطاع العام في سوريا كان الركيزة الاقتصادية الأهم منذ عام 1963 وحتى عام 2000، في ظل النظام الاشتراكي. ومع التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، بدأت الدولة بالتخلي عن دورها المسيطر لصالح القطاع الخاص وتوسيع استثماراته، إلا أن هذه الإجراءات أدت إلى تدمير القطاع العام، وتمكين الفساد وسوء الإدارة والسرقات، ما أوصله إلى الفشل.
ويرى أنه بعد التحرير، يجب على الحكومة الجديدة التحول من دولة راعية إلى دولة مستفيدة من القطاع العام، وذلك عبر خصخصته وفق برنامج مدروس، يسمح بالانتقال بين التشاركية والبيع حسب واقع كل منشأة، مع إتاحة الفرصة للمعامل التي يمكن إدارتها بعقلية القطاع الخاص. أما المعامل المدمرة، فيمكن استثمار مواقعها كفرص استثمارية جاذبة.
وأشار إلى ميزتين للخصخصة: الاحتكار الخاص بالقطاع العام، والمساحات والمواقع المميزة للمنشآت. في المقابل، هناك أسباب لعدم تشجع القطاع الخاص على شراء هذه المنشآت، أهمها: الفشل الإداري، والبطالة المقنعة، وقدم وسائل الإنتاج، والتسلط الإداري.
ويرى الخبير أن الحل الأمثل هو الخصخصة بشروط محددة ومدروسة تراعي مصلحة الدولة والشعب، مع الاهتمام بوضع العمال ومعالجة أوضاعهم، ومراعاة استراتيجية التكامل الاقتصادي، وامتلاك القدرة التفاوضية للحصول على بدل نقدي عادل.
وحول رؤية وزارة الصناعة والاقتصاد، أكدت مصادر خاصة في الوزارة لـ«الوطن» أن الوزارة تدرس حالياً إمكانية طرح المنشآت العامة للاستثمار، وإمكانية إدارة بعضها بإدارة خاصة، مع تشكيل مجلس إدارة لهذه المنشآت أو الشركات حتى تدار بطريقة القطاع الخاص، مؤكدة أن الرؤية المستقبلية هي طرح كل منشآت القطاع العام للاستثمار.
هناء غانم