تعديل لا إلغاء: لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي تجيز تعديل قانون قيصر وتثير جدلاً

وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتعديل قانون قيصر بدلاً من إلغائه، في خطوة قد تشير إلى استمرار العمل بالقانون، وذلك في حال اتخاذ الإدارة الأمريكية خطوات مماثلة.

أوضح محمد علاء غانم، مسؤول السياسات بالمجلس السوري الأمريكي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن نتيجة التصويت كانت 31 موافقًا و23 معارضًا، مشيرًا إلى أن هذه النتيجة لا تعني تحول المشروع إلى قانون نافذ، بل هي مجرد خطوة أولى.

وتعهد غانم بمواصلة معارضة المشروع في المراحل اللاحقة، معربًا عن شكره للجالية السورية الأمريكية وأعضاء الكونغرس الذين صوتوا بالرفض.

من جانبه، قال حسام نجار، المحلل السياسي السوري، إن العقوبات المفروضة على سوريا تشمل ثلاثة أنواع، أهمها قانون قيصر الذي فرض نتيجة تهريب صور لضحايا معتقلين. وأضاف أن القانون تضمن عقوبات على مؤسسات تتبع الدولة السورية وكيانات خاصة أخرى، وكذلك على شخصيات تعتبر واجهات للنظام.

وأشار نجار إلى أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل إجراءً معقدًا لأنه يتعلق بالكونغرس، وأن اللوبيات الموجودة في أمريكا تحركت للإبقاء على القانون، بينما تحركت فرق أخرى بدعم عربي لرفعه، إلا أن أحداث السويداء دفعت مجموعة مرتبطة باللوبي اليهودي للمطالبة بالإبقاء عليه.

وكان غانم قد ذكر أن هناك "مؤامرة دُبّرت بليل" للإبقاء على قانون قيصر، ما أدى إلى إجازة لجنة الخدمات المالية للمشروع، على الرغم من معارضة المجلس السوري الأمريكي وإقناع عميدة الديمقراطيين في اللجنة ماكسبن ووترز بتقديم مقترح لتعديله.

وأكد نجار أن الجالية السورية حاولت منع ذلك بدعم من شخصيات أمريكية مؤثرة، لكن اللوبي اليهودي فرض "تعديل بعض البنود وتخفيفها ومراقبة الدولة السورية حول كيفية إدارة الدولة والتعامل مع الأقليات ومتابعة تقدم الإعلان الدستوري وانتخابات مجلس الشعب وذلك لمدة عامين كاختبار للدولة السورية".

ورجح نجار أن الأمر مرتبط بطلبات إسرائيل، وأن المراوغة تتم عبر هذا القانون كي يظهر الرئيس الأمريكي كرجل سلام، مشيرًا إلى وجود خطين يعملان بالتوازي داخل أمريكا.

وكان عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون، قد دعا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر بالكامل، معتبرا أن ذلك يتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ترامب.