تعديلات مقترحة لتمديد قانون "قيصر": ما الجديد؟

أجازت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون (H.R. 4427) يوم الثلاثاء 22 تموز، والذي يتضمن تعديل قانون "قيصر" بدلًا من إلغائه. وقد صوت 31 نائبًا لصالح تمديده لمدة سنتين، بينما عارضه 23 نائبًا كانوا يسعون لإلغائه بالكامل. هذا التصويت لا يعني أن المشروع أصبح قانونًا نافذًا، إذ لا يزال أمامه طريق طويل للإقرار، لكن تمريره يعتبر خطوة أولى مهمة، وفقًا لما صرح به محمد علاء غانم، مسؤول التخطيط السياسي في "التحالف الأمريكي من أجل سوريا".

وقال الإعلامي والسياسي السوري-الأمريكي أيمن عبد النور إن "الجمهوريين" الذين صوتوا لصالح إقرار القانون يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ. وكان "المجلس السوري- الأمريكي" قد أعرب قبل تمرير مشروع القانون عن معارضته له، معتبرًا إياه توسيعًا للعقوبات الأمريكية على سوريا من الباب الخلفي. وأضاف المجلس في بيان أنه في الوقت الذي أتيحت فيه لسوريا فرصة لإعادة البناء والاستقرار والاندماج في المجتمع الدولي، فإن مشروع القانون هذا، الذي قدمه النائب مايك لولر في 16 حزيران الماضي، يدفع البلاد وسياسة الولايات المتحدة في الاتجاه الخاطئ.

ما الجديد في مشروع القانون؟

ينص مشروع القانون على إمكانية إنهاء العمل بالعقوبات المفروضة بموجب قانون "قيصر" بحلول 31 كانون الأول 2029، بشرط التزام الحكومة السورية لمدة عامين متتاليين بجميع البنود التالية:

1. وقف القصف العشوائي على المدنيين والمناطق السكنية.
2. إنهاء الاعتقالات السياسية والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا.
3. السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.
4. وقف استهداف البنية التحتية الطبية والتعليمية.
5. وقف استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية.
6. محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
7. وقف تهريب "الكبتاجون" ومكافحة إنتاجه وتصديره.
8. الكف عن استهداف الأقليات الدينية والطائفية.

ويتضمن مشروع القانون الجديد السماح بمنح إعفاءات تصل إلى عامين (24 شهرًا) بدلًا من 180 يومًا (المقرر في الصيغة الحالية من قانون قيصر). قانون "قيصر" هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي في 15 تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 21 كانون الأول 2019. وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري السابق، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد المخلوع. ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السابق، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

وتعود تسميته باسم قانون "قيصر" إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.