تحذيرات من أزمة إنسانية متفاقمة في السويداء: "هيومن رايتس ووتش" تدق ناقوس الخطر

دمشق – نورث برس

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الثلاثاء، عن تفاقم الأزمة الإنسانية في محافظة السويداء، جنوبي سوريا، نتيجة للأعمال القتالية التي أعقبت الاشتباكات الدامية والاقتتال الداخلي الذي شهدته المدينة.

وشهدت السويداء خلال الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بين مسلحين يطلقون على أنفسهم "مقاتلي العشائر" وفصائل محلية.

أوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن القتال بين الجماعات المسلحة المحلية بقيادة الدروز وعشائر البدو المسلحة قد ازداد حدة بسبب تدخل الحكومة السورية والضربات الجوية الإسرائيلية.

في تقرير لها، ذكرت المنظمة الدولية أن الصراع أدى إلى انقطاع واسع النطاق في الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، بالإضافة إلى "تصاعد خطاب الكراهية الطائفية، وزيادة خطر الانتقام ضد المجتمعات الدرزية في أنحاء البلاد".

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة: "بينما تعاني المجتمعات المحلية في السويداء من النزوح ونقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، يعرقل انعدام الأمن والعقبات السياسية وانعدام الثقة العميق المساعدات الإنسانية. بصرف النظر عمن يسيطر على الأراضي، ينبغي السماح بدخول المساعدات الإنسانية على الفور ودون تدخل".

وأعلنت الأمم المتحدة عن نزوح ما لا يقل عن 93,400 شخص منذ 12 تموز/ يوليو، معظمهم داخل محافظة السويداء.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات قد تضررت بشدة نتيجة للقتال والضربات الجوية، مما أدى إلى خروج معظم المستشفيات عن الخدمة بسبب الأضرار المادية ونقص الكوادر وقطع الطرق وانقطاع الوقود.

ووفقًا للمنظمة، تفتقر العديد من الأسر النازحة إلى الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية، مع تزايد المخاطر الصحية، بما في ذلك وجود جثث غير مدفونة في المناطق السكنية.

وثقت المنظمة مقتل 306 أشخاص، بينهم 23 طفلاً على الأقل، معظمهم نتيجة إصابات بطلقات نارية وشظايا. وأضافت أن "العديد من الجثث لم تُسجل بعد، بما في ذلك تلك الموجودة في المستشفيات أو المنشآت الريفية".

وطالبت المنظمة جميع الأطراف، وخاصة القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة المسيطرة، بتسهيل مرور قوافل المساعدات الإنسانية بشكل آمن، والسماح للمهندسين بإعادة الخدمات الأساسية.

كما دعت إلى ضرورة احترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة، وحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان استقلالية وحماية الجهود الإنسانية من التدخل غير المشروع.

وشددت "رايتس ووتش" على أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير لم يتضمن أي ضمانات لحماية المدنيين أو تسهيل وصول المساعدات أو محاسبة المتورطين، كما لم يعالج قضايا النزوح الجماعي أو انهيار الخدمات أو تصاعد خطر الانتقام الطائفي، مع عدم إشراك ممثلي عشائر البدو في المفاوضات.

تحرير: عبدالسلام خوجة